إمكانية الإفراج عن المحبوسين بسبب قانون التظاهر في مصر

لا يزال قانون التظاهر مثار جدل وسجال في مصر، وازدادت حدة الانتقادات حول القانون مع بدء انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، لترتفع أصوات حقوقيين وقانونيين للمطالبة بالنظر في هذا القانون المحبوس على ذمته أشخاص كثيرة، من شباب الثورة وغيرهم، بينما يؤكد آخرون أنه في حال عدم عرض القانون على مجلس الشعب خلال الـ15 أيام الأولى من انعقاده، سيكون القانون باطلا، وبالتالي يتم الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة القانون، بما يضع الدولة المصرية في مأزق.قال طارق العوضي، المحامي والناشط الحقوقي، إن إدعاء بعض الحقوقيين بأنه سيتم اعتبار قانون التظاهر باطلا في حال عدم عرضه على مجلس النواب في الـ15 يوما الأولى، كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا في تصريح خصّ به “الخبر” بأن القانون لن يعرض بالأساس على البرلمان، لأنه صدر قبل دستور 2014، الذي فيه المادة 56 توجب عرض القوانين على مجلس النواب، وأن هذا الدستور تم العمل به من يناير 2014، وأن قانون التظاهر أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل العمل بالدستور وفي ظل الاعلان الدستوري، الذي لم يتضمن نصا عرض مشروع القوانين على مجلس.وكشف العوضي بأن مجموعة من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين أطلقوا مؤخرا مبادرة لطلب الرئيس السيسي بعرض القانون وكل القوانين التي تم وضعها قبل الدستور على مجلس النواب، منعا لأن السلطة التنفيذية تستأثر على السلطة التشريعية، مؤكدا بأن هذه المجموعة تعمل في جميع الاتجاهات لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة القانون.من جهته، يرى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إشكاليتين جوهريتين يواجههما قانون التظاهر في مصر، وهي أنه إذا كان فعلا القانون قد أثار لغطا وجدلا قانونيا وسياسيا وشعبيا في مصر بشكل كبير، وأيا ما كانت ادعاءات المعارضين لذلك القانون، فمن الضروري أن يولي مجلس النواب الاهتمام والعناية بمراجعة ذلك القانون، سواء بالتعديل أو التكميل، مع ملاحظة قانونية مهمة أنه لم يتم مقارنة قانون التظاهر، مع سائر القوانين والتشريعات الوطنية في الدول الليبرالية، التي تنصص في ثناياها على ذات المواد مثار الاحتجاج والجدل في مصر. كما دعا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب أيضا على مجلس النواب، موضحا لـ “الخبر”: “قانون مكافحة الإرهاب فيه جدل وانتقادات شديدة، كما هو الحال بالنسبة لقانون التظاهر، ولم يكلف أحد من الحقوقيين في مصر نفسه للمقارنة أو المقاربة مع القوانين التي صدرت في العام نفسه في الدول الآتية، تحديدا تونس والصين وتنزانيا وكندا، وأؤكد بأنني لست مع إغفال مجلس النواب المصري مناقشة قانوني التظاهر ومكافحة الارهاب مناقشة قانونية”.