"زواج متعة"بين أبناء مزيان والمجمع الألماني

أسدل القاضي المكلف بقضية سوناطراك 1، الستار على سماع الشهود بسماع زرڤين عبد الحميد الذي أقسم للقاضي بأن لديه ابنا واحدا يعمل مع شلومبرغر منذ سنة 2008، وهذا حتى قبل توليه منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك في الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2014، حيث كذب ما جاء على لسان رضا مزيان جملة وتفصيلا..وفتح باب المرافعة القانونية صباح أمس، حيث استهل الوكيل القضائي للخزينة العمومية مرافعته، حيث أكد أن الدولة الجزائرية تعتبر المساهم الرئيسي بمجمع سوناطراك، ما يجعل منه ملكا لها، وأوضح أن الدولة طرف مدني بقوة القانون، وهي معفاة من تقديم طلب للتأسس في القضايا المتعلقة بتبديد المال العام.مؤكدا أن الدولة لحقتها أضرار جسيمة جراء الجرائم المرتكبة من قبل نخبة الدولة في المحروقات، وأوضح أن مهارتهم عالية جدا، لدرجة أنه ليس مسموح لهم بالخطأ، وأنه كان عليهم المحافظة على المال وحسن تسييره، مستنكرا عملية تقزيمهم للقضية خلال عملية استجوابهم طوال فترة المحاكمة.ولاحظ القاضي الشوشرة التي أحدثها الرعية الألماني في الجلسة، وطلب منه متابعة المرافعة كبقية المتهمين، واستمع المتهمون إلى مرافعة الوكيل القضائي للخزينة العمومية بكل انتباه، خاصة المتهم محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين اللذين لم يزيحا عينيهما عن الوكيل القضائي للخزينة، مركزين في أدق التفاصيل التي كان يسردها دون كلل أو ملل.كما شبه الوكيل القضائي للخزينة العمومية عقود شراكة أبناء مزيان محمد مع المجمع الألماني بـ”خطة زواج المتعة”، حيث تطرق لمسألة انسحاب فوزي مزيان من المجمع الألماني بعد إبرام هذا الأخير عدة صفقات مع سوناطراك.وطلب القاضي من الوكيل القضائي للخزينة عدم التعليق بالقول: “بدون تعليق من فضلك أستاذ”.واعتبر الوكيل القضائي أن ارتفاع الأسعار لكل من المجمع الألماني وشركة “سايبام” كان مبالغا فيه، لدرجة رهيبة.. وهو ما اعتبره أكبر دليل على تبديد المال العام، في الوقت الذي كان يتوجب على نخبة إطارات سوناطراك المحافظة عليه، وأكد أنه كان عليهم توقع انخفاض أسعار البترول، الذي يشهد تنازلا مستمرا وأدخل الدولة الجزائرية في مرحلة التقشف.وأوضح الدفاع الثاني للخزينة العمومية أن الرئيس المدير العام عين بمرسوم رئاسي، ويعتبر موظفا عموميا، وتطرق إلى تعليمة “آر 15” التي فتح من خلالها المتهمون المجال للتجاوزات، من أجل تبرير تبديد المال العام..واعتبر أن المسؤولين بسوناطراك كانوا يعملون بطريقة عشوائية، ما ظهر، حسبه، جليا عقب قيامهم بتوقيف مشروع غرمول، بعد أن طلبت منهم الشرطة القضائية ذلك، ما أثبت أنهم لا يعرفون حقوقهم من واجباتهم ولا يدركون حتى مضمون التعليمة “آر 15”. دفاع سوناطراك: “الضربة تلقيناها ممن نحن معه في خندق واحد”واستهل دفاع سوناطراك مرافعته بالقول: “كنا ننتظر أن تأتينا الضربة من هيئة دفاع المتهمين، ولكن للأسف جاءتنا الضربة من الطرف المدني الذي نحن معه في خندق واحد”.وأكد أن سوناطراك لم تصرح إطلاقا بأنها لم تتعرض للضرر، وإنما صرحت بأنها لم تتمكن إلى حد الآن من تحديد الضرر اللاحق بها، مفندا بذلك ما جاء على لسان دفاع الخزينة.واستعرض من خلال مرافعته تاريخ العلاقة المشبوهة الرابطة بين المتهمين، وكيف تم تنفيذها بكل احترافية، وكيف تسببوا في تبديد المال العام. وتطرق إلى الأموال الباهظة التي تحصل عليها المتهمون بالعملة الصعبة، ناهيك عن العقارات المملوكة لهم داخل التراب الوطني وخارجه، حسب ما جاءت به الإنابات القضائية. وتطرق إلى العلاقة المشبوهة التي تربط بين المتهمين في قضية الحال.