يشتكي الإطارات السامية بعدد من الوزارات من عدم المساواة في التعامل مع طلبات التقاعد، إلى درجة أن العشرات من هؤلاء تجاوزوا سن 70 وينتظرون وثائق التسريح، وتبرر المصالح المختصة سبب الرفض بقانون 1983 الذي يسمح لها بتسريح من تشاء والاحتفاظ بمن تشاء دون الأخذ في الاعتبار سن التقاعد القانونية 60 سنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات