صراع "فرنسي أمريكي" للسيطرة على سوناطراك

 تطورت الأحداث في ملف سوناطراك 1، خلال آخر يوم من مرافعات هيئة الدفاع على رأسها المحامية وعلي نصيرة، إلى حد الحديث عن “الصراع القائم بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حول من يتحكم في العملاق البترولي الجزائري”.وتحدثت المحامية، وهي دفاع المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر، عن محاضر الضبطية القضائية التي جاء فيها أن سوناطراك أبرمت 1843 صفقة مشبوهة، مستغربة حصر النائب العام المتابعة القضائية في الصفقات الخمس محل المتابعة الحالية، ملتزما بذلك الصمت بخصوص باقي الصفقات.وأبدت استغرابها من مثول كل من محافظ المحاسبات ومدير الشؤون القانونية. واستغربت استبعاد الشركات الفرنسية من ملف قضية الحال، هذه الشركات التي أبرمت عدة صفقات مع شركة سوناطراك بأسعار جد مرتفعة..كما تطرقت إلى “الوضع الحرج الذي وضعت فيه الجزائر، بعد تهاوي أسعار البترول”، وعرجت إلى اتهام بعض الدول الأجنبية للجزائر بأنها ليست بالمستوى المطلوب. وأكدت أن الجزائر تضررت من كل النواحي، بسبب تحريك هذا الملف القضائي ضد نخبة المحروقات. وأوضحت أن هذه القضية ليست قضية الرئيس المدير العام، محمد مزيان، ومحمد رضا جعفر، مسير شركة كونتال الجزائر، وإنما هي قضية تنازع دولتي فرنسا وأمريكا حول من سيتحكم في شركة سوناطراك، وهذا من أجل البقاء فوق مشاريعها.وعلقت المحامية على رفض نيابة ميلانو تأسس سوناطراك كطرف مدني في قضية “سايبام” بالقول: “لقد أصبحنا بلا قيمة عند بعض الدول، بعد أن أصبحت فضيحة سوناطراك على كل لسان، تشوهت سمعتنا بسبب هذه القضية التي توبع فيها إطارات سوناطراك.الإطار يحتاج لأكثر من ربع قرن لتكوينه والوزير يحتاج 5 دقائق لتعيينهوجاء في معرض مرافعة المحامي بوشاشي أن هذه القضية “مست بشرف الجزائريين، بالدرجة الأولى”، وأكد أن “الهدف الرئيسي من هذه القضية، هو تكسير إطارات الدولة، لأن الثروة الحقيقية للبلاد هي الإطارات وليس البقرة الحلوب. فالإطارات يحتاج تكوينهم أكثر من ربع قرن”، واستدل بما قيل في إحدى المحاضرات والتي جاء فيها: “الإطارات يحتاج تكوينهم لأكثر من 30 سنة، في حين هؤلاء الوزراء يحتاجون لمرسوم من 5 دقائق لتعيينهم”.عزل جمركي بسبب الكشف عن منح الغاز بالمجان لدول أجنبيةكما استدل بوشاشي بمثال الشاب الجزائري الذي طلب اللجوء السياسي ببريطانيا، هذا الشاب الذي كان يعمل جمركيا في وادي سوف، وبلغ عن الغاز الذي كان يسرب إلى دول أجنبية مجانا، ولكنه تعرض في نهاية المطاف للسجن وتم عزله من منصبه بسبب دفاعه عن الغاز الصخري. واستنادا إلى هذا المثال، أكد المحامي بوشاشي أن الهدف من تحريك هذا الملف لم يكن لحماية سوناطراك أو المال العام.وتناولت مرافعة بوشاشي النزاع السياسي الذي وقع في هرم السلطة سنة 1998، حيث تمت متابعة مجموعة الموالين للرئيس، وأكد أن جهات معينة أرادت استعمال ملف سوناطراك لإحراج فريق ضد فريق آخر، حتى يضطر سيادته للاستقالة.وتخللت مرافعة بوشاشي أمثال وحكم من مختلف دول العالم، ليختتمها بقوله: “إذا أردنا الاستثمار لمائة سنة علينا بتكوين البشر، علمنا الإطارات ودفع الشعب الأموال والوقت لتكوين هذه الإطارات، ولكن عندما نزل سعر برميل البترول إلى 20 دولارا انتهينا، ما هي الفائدة من تكسير الإطارات؟ هذا هو تبديد المال العام، بمئات الإنابات القضائية، لهذا يبدو لي أنه ليس من حقنا النجاح في الجزائر، إننا في بلد نشبهه بالقطط التي تأكل أبناءها، الحمد لله أن أوباما لم يعش في الجزائر، تقلد الحكم في سن 46 سنة”.