"المارد".. يتسلل من عنق الزجاجة

يمثل الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي دخل حيز التطبيق بعد التوقيع عليه في 2015، نموذجا من أنماط تسيير الأزمات بين أطراف فاعلة إقليمية ودولية، سمح لطهران في المحصلة بضمان تموقعها كطرف إقليمي وقوة جهوية فاعلة، وخروجها من عزلة إقليمية امتدت لأكثر من 3 عقود، على خلفية قرارات وسياسات فرضت عليها من قبل دول المحيط والقوى الفاعلة، بداية بالولايات المتحدة، في مواجهة مد إيراني اعتبر خطرا على التوازنات وعلى الأمن القومي للعديد من البلدان في المنطقة. عكس الاتفاق الذي تطلب حوالي 12 سنة للتوصل إلى بنوده في المحصلة إقرارا من أطراف الصراع الرئيسية بعدم إمكانية الخوض في مواجهة مباشرة أو الاحتكام إلى خيار الحسم العسكري، رغم تعدد مناطق الاحتكاك بين طهران وواشنطن عبر الملفات الكثيرة (العراق، أفغانستان، الكيان الصهيوني وحزب الله وحماس)، ولكنه أيضا انعكاس لمقاربة إيرانية جديدة اعتمدتها إدارة التيار الذي مثله الرئيس حسن روحاني الذي اعتمد سياسة براغماتية واقعية، هي أقرب للسياسات المعتمدة من قبل سلفه محمد خاتمي، مع اختلاف في الظروف المحيطة به من حيث التوازنات السياسية والوضع الاقتصادي العام.تحديات بالجملة تنتظر إيرانوقد اتضح لصانع القرار الإيراني تحديات عدة، بدءا من صعوبة مواصلة سياسات المواجهة والمجابهة التي أرهقت إيران سياسيا واقتصاديا وساهمت في تضييق الخناق عليها، والتحديات الأمنية المتعددة المحيطة بإيران بداية بسوريا وأفغانستان، واستمرار سياسات الاحتواء التي أضرت بموقع إيران، رغم هوامش الحركة التي امتلكتها، إلى جانب تضييق هوامش الحركة إقليميا، مع بروز فاعلين مثل تركيا، والتحولات الإقليمية من خلال سياسات الأحلاف والمحاور التي دفعت إيران لتشكيل محاور جديدة من خلال التقارب مع سوريا والعراق وتحصين جبهتها الداخلية من مخاطر الاختراق، إضافة إلى تأكد إيران من صعوبة تحقيق الأهداف المسطرة في وثيقة “إيران 2025” التي تمت صياغتها بمعية رئيس مجلس تشخيص النظام والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، دون كسب نقاط من خلال مكاسب جديدة عبر اتفاق يضمن تنفيسا عن الداخل وتخفيفا من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت إيران تستشعرها جراء العقوبات المتتالية والحصار المفروض عليها. كما تواجه إيران تحدي تخطي السياسات المتبعة من قبل الرئيس أحمدي نجاد التي ضاعفت من الاحتقان دون أن تجد لإيران مساحات حلول وحركة، واعتبار الاتفاق النووي طوق نجاة للاقتصاد الإيراني المنهك، وهو ما اتضح بإعلان إيران عن فتح أسواقها للشركات الدولية وتقديم عدة إغراءات لاستقطاب الرساميل، يضاف إليها الاستفادة من الرساميل المستعادة التي كانت مجمدة، والمقدرة بحوالي 200 مليار دولار، إلى جانب إدراك صانع القرار الإيراني للتحديات التي يواجهها إقليميا، حيث تسعى الأطراف المنافسة لها إلى إضعافها من خلال تكريس عزلتها، بالتحريض الطائفي عليها والضغط الاقتصادي عبر أسعار النفط، ومحاصرة قواعد الارتكاز الإيرانية في سوريا واليمن والعراق ولبنان عبر حليفها حزب الله الذي أريد تحييده وتهميشه، وإقامة تحالفات سنية تعزز فرص قيادة السعودية للمنطقة، من خلال استقطاب مصر وتخفيف التوتر مع تركيا للإبقاء على عزل إيران إقليميا.أمريكا.. إرساء توازنات جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسطبالمقابل، اتضح لصانع القرار الأمريكي صعوبة الخوض في مواجهة مباشرة ضد إيران لما لذلك من تبعات خطيرة على المنطقة التي تعاني من عدم استقرار على عدة جبهات، فضلا عن تجربة التورط في الساحة العراقية بخسائره الكبيرة، ناهيك عن الساحة الأفغانية، وقد تأكدت لواشنطن صعوبة تطبيق استراتيجية خوض حربين في آن واحد، وضرورة تقاسم أعباء الحروب مع الحلفاء، إلى جانب أهمية إشراك إيران في الترتيبات الإقليمية الجديدة، وامتلاك طهران أوراقا ضاغطة في العراق وأفغانستان وعدة مناطق أخرى تجعلها محاورا رئيسيا، إضافة إلى منح ضمانات لإسرائيل بأن تبقى القوة النووية الوحيدة بالمنطقة، نظير تقديم مزايا وتنازلات لطهران دون المساس في الجوهر بالتوازنات الأساسية في النظام الإقليمي الفرعي الشرق أوسطي.كما يأتي الاتفاق رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيف أعبائها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتجلى بالانسحاب من العراق وتحويل جزء منها إلى التركيز على منطقة حيوية أخرى في العالم، وهي منطقة شرق وجنوب شرق آسيا التي تشهد تمدداً للنفوذ الصيني فيها، من خلال “استراتيجية عقد اللؤلؤ”، بالإضافة إلى إرساء توازنات جيوسياسية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، تضمن استمرار النفوذ الأمريكي ومصالحها الاستراتيجية والحيوية في المنطقة، من خلال توازنات جديدة بدور إيراني وآخر خليجي، حيث تتواجد مقرات القيادة المركزية “سانتكوم” والقواعد العسكرية، مع تسجيل أهمية أقل للدور السعودي على حساب أدوار لقطر والإمارات، لاسيما أن سياسات الرياض تلقت عدة انتقادات ضمنية وعلنية من الإدارة الأمريكية، كما أن أخطاءها التقديرية في حرب اليمن أضحت مكلفة جدا للرياض، وستكون لها انعكاسات سلبية، خاصة أنها تزامنت مع حرب نفط تقودها السعودية لضمان الحفاظ على موقع مؤثر في الساحة النفطية، وكذا تعزيز مكانة المعتدلين في الانتخابات البرلمانية القادمة في 2016، وانتخابات مجلس الخبراء (الذي يختار خليفة المرشد الأعلى)، وبالتالي إحداث تغيير تدريجي للتوجهات السياسية الإيرانية، حيث تبنت الإدارات الأمريكية خيارات “القوة الناعمة” في محاولة إحداث تغييرات في إيران، لإدراكها بتماسك الجبهة الداخلية وصعوبة التغيير وفق مقاربة “القوة الصلبة”، ومحاولة تحجيم أو التقليل من إرساء محاور، منها محور “طهران موسكو” و “طهران بكين”. واستلهمت موسكو، لاسيما إدارة بوتين، من نظريات أسس “الجيوبولتيك” للمؤلف ألكسندر دوغين الذي يعد أقرب المستشارين للرئيس بوتين في تحديد السياسات الروسية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعطي لإيران دورا مفتاحيا في المنطقة. اعتبارات براغماتية ولو بالتحالف مع “الشيطان الأكبر”يتضح أن السجال القائم بين الأطراف الغربية وإيران وجد نقاط تقاطع، لاسيما أن السلوك البراغماتي الإيراني جعلها تفرض شروطا مرنة في المفاوضات، رغم بروز نقاط بدت قاسية ولكنها في المحصلة تحفظ لطهران الكثير من المكاسب، وتفك عقدة تكاليف الحصار، فإيران تعي صعوبة الاستمرار في تحمّل التكاليف المترتبة على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها عليها إدارة الرئيس الأمريكي أوباما والاتحاد الأوروبي منذ 2012، والاستنزاف الذي تتعرّض له في سوريا والعراق واليمن، وأعباء انهيار أسعار النفط، وهي تقبل باعتماد اعتبارات براغماتية، حتى لو تطلب ذلك التوافق مع ما اعتبر “الشيطان الأكبر” في أدبيات الثورة الإيرانية زمن آية الله الخميني وبعدها.بالمقابل، فإن الاتفاق بالمنظور الأمريكي إقرار ضمني بفشل ومحدودية النتائج التي تمخضت عن سياسات الاحتواء المزدوج وقانون داماتو، وما تلاه من تدابير عقابية لعزل إيران ومحاصرتها، بل إن إيران نجحت في توظيف أوراق ضاغطة بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق في 2003.معترك دبلوماسي وحسابات المكاسبشكلت المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني التي امتدت بالخصوص ما بين 2012 و2015 مخاضا حقيقيا، انتهى بالتوقيع على اتفاق تاريخي يقلص من أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنفطية المفروضة عليه من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي سيعيد إيران إلى موقع جديد سيساهم في إعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية، وهو ما يثير مخاوف أطراف فاعلة في المنطقة، منها العربية السعودية التي سارعت إلى الدخول في صراع مفتوح مع طهران على خلفية تناقض التوجهات السياسية والإيديولوجية، وبرز ذلك من خلال أزمة ديسمبر 2015 التي أفضت إلى قطع العلاقات الثنائية لثاني مرة، بعد قيام الرياض بإعدام الشيخ نمر باقر النمر، ثم الاعتداء على السفارة السعودية بطهران وعلى قنصليتها بمشهد، وتفاقم السجال حول الدور الإيراني في سوريا، ومقتل قيادات جيش الإسلام في سوريا وعلى رأسهم زاهر علوش. لكن لم يقتصر الأمر على الرياض، فتنامي دور إيران في المنطقة يؤثر سلبا على الدور التركي الفاعل، وهو ما تم إدراكه من خلال تقارب سعودي تركي ليس بخصوص الملف السوري فحسب، بل حتى حول مشاريع اعتمدت، منها إقامة “الائتلاف الإسلامي لمحاربة الإرهاب” الذي قادته الرياض مستهدفة إيران وحلفاءها أساسا.أما بالنسبة لإيران، فقد شكل الاتفاق لها متنفسا، إذ إن الشروط التي قبلت بها إيران في اتفاقية 2015 كانت قد طرحتها القوى الغربية منذ بداية المفاوضات. ولكن العقوبات الاقتصادية والمالية أرهقت اقتصادها، وزاد من حدّتها الانخفاض الذي لحق بأسعار النفط منذ 2014، ما تسبب في انخفاض حاد في قيمة الريال الإيراني، وتراجعاً في معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية داخل الاقتصاد الإيراني؛ منعها من إحداث أي تطوير لقدراتها الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية، وقوّضت من إمكانيات الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه لحلفائها في المنطقة؛ منها سوريا التي تخوض حربا واسعة ضد التنظيمات المسلحة المدعمة من السعودية وتركيا أساسا.وبإمكان إيران من خلال الاتفاق الموقع أن تضمن دعما لقطاعاتها الحيوية، بدءا بالقطاع النفطي، حيث أعلنت مع السنة الحالية زيادة بـ500 ألف برميل يوميا، فضلا عن تحرير رساميل كانت مجمدة، ناهيك عن رفع الحظر على تصدير الأسلحة، وهو ما برز مع استقبال إيران لأنظمة صواريخ أس 300 الروسية، يضاف إليها افتكاك الاعتراف بأن إيران دولة نووية ولو تحت غطاء السلمية.أهـم محطات الملف النـووي الإيراني2003: اقتراح ثلاثي ألماني فرنسي بريطاني بفتح مفاوضات مع إيران حول الملف النوويأكتوبر 2003: اتفاق بين الأطراف الأربعة وإيران تقبل تطبيق بروتوكول إضافي من اتفاق منع الانتشار النووي، والذي يسمح بعمليات تفتيش غير مبرمجة للوكالة الدولية للطاقة الذريةفيفري وماي 2004: فوز التيار المحافظ في إيران في الانتخابات التشريعيةنوفمبر 2004: التوقيع على اتفاق بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران، وقرار طهران تعليق تخصيب اليورانيومجوان 2005: انتخاب أحمدي نجاد رئيسا للجمهورية في إيرانأوت 2005: إعلان إيران نيتها استئناف تخصيب اليورانيوم في محطة أصفهانسبتمبر 2005: صدور توصية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وامتناع روسيا والصين عن التصويت10 جانفي 2006: رفع التشميع من قبل إيران على عدة مراكز للبحث النووي4 فيفري 2006: إرسال ملف غيران لمجلس الأمن، وإيران توقف تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي الموقع في ديسمبر 200326 فيفري 2006: فشل المفاوضات الروسية الإيرانية حول إنشاء شركة مختلطة لتخصيب اليورانيوم الإيراني في روسيا8 مارس 2006: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل ملف إيران النووي لمجلس الأمن29 مارس 2006: مجلس الأمن يدعو إيران لتوقيف نشاط التخصيب وتحديد تاريخ 28 أفريل لذلك11 أفريل 2006: أحمدي نجاد يعلن انضمام إيران للدول النووية بتخصيب يورانيوم بــ3.5%، ما يسمح بإنتاج وقود نووي و164 جهاز طرد مركزي25 أفريل 2006: تهديد إيراني بتعليق العلاقة مع الوكالة إذا فرضت عليها عقوبات3 ماي 2006: باريس ولندن تودعان مشروع توصية بمجلس الأمن تطالب فيها إيران بتوقيف برنامج التخصيب، مع الإشارة إلى البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يفتح الباب لعقوبات تصل إلى حد التدخل العسكري8 ماي 2006: أحمدي نجاد يراسل الرئيس الأمريكي جورج بوش ويقترح وسائل جديدة لحل التوترات والأزمات في العالم لأول مرة منذ الثورة الإيرانية في 197912 ماي 2006: الأمين العام الأممي كوفي عنان يدعو واشنطن للحوار مباشرة مع إيران لتسوية الأزمة، وواشنطن تدعو للحوار المباشر في 31 ماي برفقة الأوروبيين بشرط تعليق التخصيب1 جوان 2006: إيران تعرب عن استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وترفض تعليق التخصيب، وممثل السياسة الخارجية الأوروبية يقدم في 6 جوان لإيران عرضا خاصا يتضمن بناء مفاعلات نووية بالماء الخفيف، ومزايا تجارية، بشرط توقيف التخصيب، وترد إيران في 16 جوان باستعدادها للتفاوض31 جويلية 2006: مجلس الأمن يطالب إيران بتوقيف التخصيب قبل 31 أوت، ويهدد بفرض عقوبات، وهو ما ترفضه إيران وتقترح مفاوضات جادة25 أكتوبر 2006: إيران تشغل محطة “ناتنز” وترفع عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم23 ديسمبر 2006: مجلس الأمن يفرض عقوبات على إيران عبر القرار الأممي 1737، يمنع من خلاله بيع عتاد وتكنولوجيا تسمح لإيران بتطوير النشاط النووي والصواريخ الباليستية24 مارس 2007: مجلس الأمن يضاعف العقوبات على إيران لرفض توقيف التخصيب، والوكالة تؤكد في تقريرها في 23 ماي بأن إيران تواصل نشاط التخصيب13 جويلية 2007: إيران تقبل زيارة مفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة اراك، وتحديد رزنامة في 22 أوت، لتصدر بعدها الوكالة تقريرا يؤكد استمرار البرنامج الإيراني، ويعلن برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي بأن إمكانية الحرب قائمة25 أكتوبر 2007: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران، لاسيما الحرس الثوري وجيش القدس والبنوك الرئيسية، ليعلن الرئيس الإيراني بلوغ سقف 3000 جهاز طرد مركزي، وهو عدد كاف لصناعة قنبلة نووية، فيما أشاد تقرير الوكالة الدولية في 15 نوفمبر بتقدم في التعاون مع إيران، ويكشف تقرير للمخابرات الأمريكية في 3 ديسمبر بأن إيران أوقفت برنامجها النووي التسلحي نهاية 20034 فيفري 2008: إيران تطلق صاروخا فضائيا ومحطة فضائية، فيما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن برنامج إيران النووي له جانب عسكري محتمل، وفي 3 مارس يشدد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على إيران في ديسمبر 2006، ومع ذلك يعلن أحمدي نجاد في 8 أفريل رفع عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 600014 جوان 2008: مجموعة 5 +1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا) تقدم عرضا جديدا لإيران مقابل توقيف التخصيب، من خلال الاعتراف بحقها في تطوير الطاقة النووية السلمية، بالمقابل تجرب إيران صاروخ “شهاب 3” بمدى 1500 كلم، وتفرض أوروبا في 23 جوان عقوبات جديدة على إيران، وفشل مفاوضات أجريت في 19 جويلية28 سبتمبر 2008: مجلس الأمن يدعو إيران لتعليق برنامج التخصيب، وتجاهل إيراني للدعوة8 أفريل 2009: الولايات المتحدة تعلن انضمامها لمسار المفاوضات مع إيران، وافتتاح إيران بعد يوم واحد لأول مصنع للوقود النووي، ثم ترسل مقترحات في 9 سبتمبر للدول الكبرى، واتهام غربي لإيران بإخفاء موقع نووي قرب قم1 أكتوبر 2009: مفاوضات في جنيف بين مجموعة 5+1 وإيران لإعادة بعث مسار توقف لمدة 14 شهرا، وسط تقارير بامتلاك إيران القدرة على صناعة القنبلة النووية، ثم افتتاح اجتماع في 18 أكتوبر حول اتفاق بخصوص الملف النووي، وفي 21 أكتوبر تقترح الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا تخصيبا لليورانيوم بالخارج، لترد إيران بالقبول بتسليم جزء من اليورانيوم في إطار اتفاق دولي، مع رفض التخصيب بالخارج، ومواصلة برنامج التخصيب، وتهديد بعقوبات جديدة لإيران، لترد إيران بتجريب صاروخ باليستي “سجيل 2” قادر على بلوغ إسرائيل3 جانفي 2010: إيران تقترح آلية خاصة لإنتاج اليورانيوم، وقائد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان دافيد بتريوس يشير إلى إمكانية وجود خيار عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية في 10 جانفي، ومقتل عالم نووي إيراني في 12 جانفي2 فيفري 2010: إيران تبدي استعدادا لإرسال جزء من اليورانيوم المخصب للخارج للحصول على وقود تشغيل المفاعلات. وفي 30 مارس دعوة غربية للحيلولة دون اكتساب إيران للسلاح النووي، فيما تعلن إيران في 19 افريل عن إقامة مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم17 ماي 2010: اتفاق إيراني تركي برازيلي حول النووي، والتزام إيراني بتحويل لتركيا 1200 كيلوغرام من اليورانيوم ضعيف التخصيب، مقابل وقود للمحطة النووي الطبية بطهران9 جوان 2010: مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على إيران عبر القرار رقم 1929، وإيران تطالب باستبدال المفتشين المتهمين بالكشف عن محتوى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، وفي 21 أوت تقوم روسيا بتشغيل محطة بوشهر النووية، فيما يكشف الجيش الإيراني عن أول طائرة دون طيار “الكرار”.نوفمبر 2010: مقتل عالم نووي إيراني بطهران، وإيران تعلن في ديسمبر إنتاجها لليورانيوم المركز2011: استئناف المفاوضات شهر جانفي في جنيف بين مجموعة 5+1 وإيران ثم في إسطنبول، دون تحقيق نتائج، وفرض مزيد من العقوبات على إيران في ماي، ثم إعلان إيراني في سبتمبر استعدادا لتوقيف إنتاج اليورانيوم المخصب، وتجرب في ديسمبر صاروخ أرض بحر جديد.جانفي 2012: مقتل عالم إيراني آخر في طهران، وموسكو تقترح في ماي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل رفع العقوبات على إيرانمارس 2013: أوباما يعلن إمكانية حصول إيران على السلاح النووي بعد سنة، ويقوم في جوان بتشديد العقوبات على إيران، بينما يؤكد الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني عدم إرادة إيران الحصول على مثل هذا السلاح، وحقها في تطوير الطاقة النووية، واستعداده لمباشرة مفاوضات جادة.سبتمبر 2013: روحاني يحول الملف النووي لوزارة الخارجية برئاسة محمد جواد ظريف، وفي 26 سبتمبر لقاء 5+1 مع ظريف في نيويورك، بحضور جون كيري كاتب الدولة للخارجية لأول مرةأكتوبر 2013: استئناف المفاوضات بين 5+1 وإيران في جنيف، ثم في نوفمبر، وبعدها يتم التوصل في 24 نوفمبر لاتفاق ابتدائي للحد من البرنامج النووي، واقتصاره على الجانب المدني، والرفع الجزئي للعقوبات عن إيران، وقد جمد الاتفاق أنشطة البرنامج النووي، لاسيما تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل تعليق العقوبات2014-2015: سلسلة اجتماعات لمجموعة الدول الست مع إيران لتحديد تفاصيل الاتفاق2 أفريل 2015: التوصل في مدينة لوزان إلى تفاهم سياسي يحدد إطار الاتفاق على الأجل الطويل14 جويلية 2015: التوقيع على الاتفاق النهائي في فيينا