"تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة يعطي دفعا للاقتصاد الصيني والأوروبي"

يرى الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور عبد الرحمن عية أن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يكون المحرك للاقتصاد العالمي الذي يعرف ركودا كبيرا، سببه بالدرجة الأولى تراجع أداء الاقتصاد الصيني من جهة، والاقتصاد الأوربي من جهة أخرى، “علما أنه من أكبر أسباب ركود الاقتصاد الصيني تراجع صادراته خاصة نحو الدول المصدرة للبترول على غرار دول الخليج، فتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة لسنوات في البنوك الأمريكية والأوروبية من شأنه أن يعطي دفعا للاقتصاد الصيني والأوروبي، خاصة بعد 17 اتفاقية تم توقيعها إثر الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني إلى طهران في 22 جانفي 2016، وكذا صفقة الطائرات التي إن تمت فستكون بمثابة الضمان الضمني الذي تقدمه طهران للأوروبيين، مفاده أن أموالها التي كانت مجمدة في أوروبا ستبقى هناك، وستتحول من أرصدة مجمدة إلى عوائد استثمارية”.وأضاف الخبير أنه قد يكون لرفع الحظر على إيران انعكاسات سلبية على المنطقة، باعتبار أنه سيكون بديلا لجلب المشاريع، خاصة الأوروبية والصينية الباحثة أصلا عن تمويلات لإنعاش اقتصادياتها، ما قد يدفع حتى إلى تقديم شبه تنازلات قد تضر بمصالح دول الخليج، وتخفف الضغط على إيران التي يتطلع إلى هامش تحرك يمكنها من خلق توازن سياسي واقتصادي في المنطقة.وبشأن طريقة تعامل إيران في مجال النفط والغاز في ظل سوق شديد التقلب وانهيار للأسعار، خاصة أن طهران أظهرت إرادة لرفع قدرات إنتاجها النفطي إلى حدود 4 مليون برميل يوميا، رد الدكتور قائلا “تعامل إيران في مجال البترول والغاز قد يكون له قراءتان:الأولى يمكن أن تعود إلى حصتها التي تتراوح بين 3 و4 مليون برميل يوميا (تراجعت بسبب الحصار إلى 1.5 مليون برميل) وتشارك في لعبة إضعاف القدرات المالية عن طريق تخفيض سعر البترول الذي تعتمده أكبر 3 دول منتجة (الولايات المتحدة بـ12 مليون برميل يوميا، روسيا بـ11 مليون، والسعودية بـ10.5 مليون) المتنازعة عسكريا في منطقة الشرق الأوسط خاصة سوريا. في هذا الصدد تمول كل من روسيا والسعودية (اللتان تصدران حوالي 8 مليون برميل و7 مليون برميل يوميا على التوالي) عملياتهما العسكرية بجزء كبير من المداخيل البترولية (بهدف إضعاف السعودية ماليا).والثانية أن تهدد فقط بالعودة إلى حصتها دون التجسيد الفعلي، خاصة أن رفع الحظر على أرصدتها المالية سيمكنها من أن تكون في أريحية مالية مقارنة بباقي الدول التي تعتمد على صادرات قطاع المحروقات كمداخيل أساسية، وهو المرجح في اعتقادي، خاصة أن إيران تملك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القراءة السليمة لمستقبل الاقتصاد العالمي وأسعار البترول”.وأكد الدكتور أنه بالرغم من أن العديد من المؤسسات المتخصصة في الدراسات البترولية، وعددا كبيرا من الخبراء يتوقعون استمرار الانخفاض إلى سنة 2020، فإن هناك مؤشرات توحي بإمكانية عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، من أبرزها “ركود الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الأساسي للولايات المتحدة إحدى الدول المؤثرة مباشرة في سعر النفط (أكبر منتج وأكبر مستهلك بـ19 مليون برميل يوميا، وتتحكم في الدولار العملة التي يُسعَّر بها البترول) وكذا أزمة دول منطقة اليورو حليف أمريكا الذي أصبح يعاني كذلك من مشكل تسريح عدد كبير من عامليه في مختلف الشركات البترولية، بعد مشكلة أزمة الديون السيادية اليونانية ومشاكل تدفق اللاجئين السوريين، إضافة إلى العجز الكبير المتوقع في ميزانية السعودية بـ87 مليار دولار”.