38serv
استغربت مصادر قضائية العقوبة المسلطة على الأشخاص المتابعين في قضايا السكر العلني، حيث لا تتعدى العقوبة 80 دينارا جزائريا، في حين أن الإجراءات التي تنتهجها أجهزة القضاء من مصاريف التبليغ والأحكام والقرارات والاستئناف وغيرها تصل أحيانا لما يقارب المليون سنتيم. واقترح هؤلاء بدلا من ذلك حفظ الملفات أو تكييفها بطريقة أخرى حفاظا على المال العام، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 60% من ميزانية العدالة تذهب للتبليغات 70% من الأحكام تصدر غيابيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات