"الجيروفار لا يستعمل إلا بترخيص مُسبق من وزارة الداخلية"

 يخضع استعمال أو تجهيز السيارات بـ”الأضواء الخاصة الدوارة (الفوانيس)”، أو “الأضواء الخاصة ذات اللمعان أو المتلألئة”، مثلما يصفها المرسوم التنفيذي رقم 09-410 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحسّاسة، لإجراءات صارمة ومحددة وشروط ينبغي توفرها لدى مستعمليها.اتصلت “الخبر” بعميد أول للشرطة المتقاعد محمد طاطاشاك الذي كان مدير الوقاية المرورية بمديرية الأمن العمومي، قصد إعطائنا تفاصيل عن استعمال “الجيروفار” وضوابطه، حيث قال إن “الضوء الخاص الذي يدعى الفانوس في نص القانون (جيروفار باللغة الفرنسية) يعتمد استعماله بترخيص مُسبّق من وزارة الداخلية ويمنح لسلطة معينة أو شخص خاص. أما النوع الثاني فيتعلق بضوء خاص ليس رسميا، يستورده متعاملون اقتصاديون، وهذا أيضا يخضع لترخيص مسبق”.وأوضح المسؤول الأمني سابقا أن “الجيروفار ينبغي تبرير غايات استعماله، بمعنى ليس من هبّ ودب يمتلكه ويجهز به سيارته، والمعنيون به مثلا شركات الحراسة أو عربات نقل الأموال”، مضيفا أن “استعمال هذا الضوء الخاص وإن كان لدى الشرطة والدرك، لا يمنحهم الأولوية إلا إذا كانوا في مهمة رسمية تبلغ إلى كافة أعوان الأمن المعنيين”.وذكر طاطاشاك أن “رجال الشرطة المُكلفين بتسيير حركة المرور أو المراقبة لهم الحق بموجب القانون في إخضاع المركبات غير الرسمية كالشرطة أو الدرك أو الحماية المدنية التي تستعمل الضوء الخاص لمراقبة لكشف ما إذا كانوا يملكون ترخيصا من وزارة الداخلية لتجهيز سياراتهم به”.وتشير المادة 31 من القانون رقم 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها إلى أنه “يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة القصوى لوجود خطر فوري”، فيما تضبط المادة 29 هذا “الحق” بالتفصيل، فتورد بأنه “يجب أن تتوفر المركبات على أنظمة وأجهزة إنارة وإشارة ملائمة”. وواضح من المادة 31 ذكر عبارة “وجود خطر فوري”، ومع ذلك تضرب سيارات الوزراء والمسؤولين السامين الذين يستعلمون “الجيروفار” القانون بعرض الحائط، فتمسكوا بالشق الأول للمادة ونسوا شقها الأخير، فمنحوا لأنفسهم “الأولوية” نفسها الممنوحة لسيارات الإسعاف والإطفاء.وبخصوص شريط التوقف الاستعجالي الذي يعرفه قانون المرور الصادر في 2001 والمعدل في 2004 بأنه “جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السريعة للسيارات، أعد خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة”، أفاد عميد أول للشرطة محمد طاطاشاك بأنه “مخصص للضرورة القصوى وأحيانا للمواكب الرسمية ويتساوى في استعماله الجميع، حيث يمنع السير أو التوقف فيه، فهو موجه في حالات نقل مرضى أو تعرض سيارات إلى عطب”.وأشار المتحدث إلى أن “هذا الشريط مخصص للسيارات ذات الأولوية كالشرطة والدرك وسيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء، وأيضا السيارات التي تتمتع بالأولوية مثل شاحنات النظافة وشاحنات جر السيارات”. لكن غير المفهوم، مادام القانون في نصه وروحه واضح، فالسيارات العادية لا يحق لها السير في الشريط الاستعجالي، وهنا واضح أيضا، أن الدوس على القانون أصبح قانونا فأقحم هذا النوع من السيارات (العادية) مع المركبات التي يجيز لها القانون السير في الشريط الاستعجالي.