”هــــذا النظــــام فاســد لا يمكنه الإصـلاح”

 انتقد الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي ما أسماه ”سياسة ذر الرماد في العيون التي ينتهجها نظام فاسد لا يعترف بالحريات ولا يحترم حتى القوانين التي يشرّعها”.وكان بوشاشي يتحدث في ندوة حول ”حالات الاختفاء القسري والقتل خارج دائرة القضاء”، نظمتها تنسيقية عائلات المختطفين والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقال مصطفى بوشاشي في هذا الصدد، إنه بالرغم من دور المرأة الجزائرية إبان ثورة التحرير، فإنه ”لا توجد أي جامعة أو مطار في كامل ربوع الوطن يحمل أسماء شهيدات”، معتبرا ذلك ”تجاهلا لدور عشرات الآلاف من النساء اللواتي ساهمن في نجاح الثورة وفي بناء الدولة بعد الاستقلال”. وبالنسبة إلى بوشاشي، فإن النساء الجزائريات ”واصلن تضحياتهن بعد الاستقلال، وبالأخص خلال سنوات العشرية السوداء بعد إلغاء المسار الديمقراطي في 1992، بعدما تحالفت قوى داخلية وأجنبية ترفض أن يكون الشعب الجزائري حرا”. وأضاف ”الذين وقفوا ضد ممارسات القتل خارج دائرة القانون والاختفاء القسري والتعذيب وصمّموا على النضال من أجل معرفة الحقيقة، هم النساء أكثر من الرجال. ولولا وقفات الأمهات ونضالهن وسفرهن إلى أنحاء العالم لشرح الجريمة والبحث عن الحقيقة في ملف المفقودين الذي طوي مثل القتل دون محاكمة، وبفضل صولات تلك النسوة وجولاتهن، صار كل العالم يعرف أن هناك جريمة مستمرة في الجزائر”.وعن تعاطي المنظمات الحقوقية الدولية، لم يخف بوشاشي تشاؤمه من دورها قائلا ”لا أعتقد بأننا سنرى الحقيقة في عهد هذا النظام الذي يهرب إلى الأمام، هناك قوى في الداخل والخارج تضع مصالحها الاقتصادية والمالية والطاقوية في صدارة اهتمامها”.وفي هذا السياق، انتقد المتحدث الغرب وقال ”إنه لا يهتم بحقوق الإنسان ولا ينظر إلا لمصالحه فقط، وحتى تقارير المنظمات الحقوقية لا تأثير لها على مسار كشف الحقيقة”.ولم يفوت بوشاشي المناسبة دون أن يدلي برأيه في تعديلات الحكومة لقانون العقوبات، متسائلا عما إذا كانت الوسيلة الأنجع لمنع الرجال من ضرب زوجاتهم وتعنيفهن، مشيرا إلى أن الطبعة القديمة من القانون تتضمن عقوبات السجن والحبس والتغريم المالي، وما تم اعتماده تشديد لها فقط! وأضاف ”هل بهذه الطريقة نحمي المرأة؟ لا ينبغي أن نكذب على أنفسنا، فقد علمتنا التجارب أن قوانين هذا النظام لا تحد من الآفات والظواهر الاجتماعية، مثلما حصل مع قانون مكافحة التهريب الذي دفع بالظاهرة إلى الانتشار أضعافا، ونفس الشيء بالنسبة لقانون مكافحة المخدرات التي زاد استهلاكها في الجامعات والمدارس، ونفس الشيء ينطبق على قانون محاربة الفساد”.وخلص النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة القوى الاشتراكية، إلى التأكيد بأنه ”لا يمكن لأي نظام فاسد أن يصلح، وتشريعاته وقوانينه ذر للرماد في العيون، لأنه لا يؤمن بسيادة القانون ولا يطبقه، ويسمح لقوات الأمن بممارسة العنف المفرط لقمع احتجاجات سلمية!”. ويرى بوشاشي أن ما يقوم به النظام ”لا يخرج عن نطاق تجميل وجهه القبيح عشية صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية المرأة في العالم، للظهور بصورة حامي المرأة من عنف الرجل، بالتزامن مع اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف”.