38serv
نشرت الجريدة الرسمية في عدد 42 الصادر في 25 نوفمبر 2015، مرسومين رئاسيين يتضمنان إنهاء مهام 20 قاضيا ينتمون إلى مجالس قضائية ومحاكم إدارية ومجلس الدولة. وتقول مصادر رسمية إن هؤلاء لازالوا يمارسون وظيفتهم، ما يطرح أسئلة كثيرة حول قيمة القرارات والأحكام التي ينطقون بها، بحكم أن علاقتهم بالمرفق القضائي انتهت رسميا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات