38serv
يتداول الشارع المداني هذه الأيام خبر إدراج اسم لعضو بأحد المجالس البلدية من شرق ولاية المدية، مكان شخص متوفي في قائمة المستفيدين من حصص السكن الريفي، في وقت تم إقصاء العديد من المعوزين والفقراء من القائمة التي جاء أغلب المستفيدين فيها من أصحاب الحيازة، وتم إقصاء أصحاب الملكية. فهل يتحرك المسؤولون لوضع حد لهذه المهزلة؟ أم أن الأمر يتعلق ببلدية حدودية ريفية لا تهم الوصاية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات