المحكمة تفرج عن جميع المتهمين في قضية"سوناطراك 1"

 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، مساء أمس، أحكاما متفاوتة في حق 19 متهما في قضية سوناطراك 1، حيث استفاد معظم المتهمين من البراءة، في حين استفاد البعض الآخر من عقوبات موقوفة النفاذ، في الوقت الذي استفاد المتهمون الموقوفون من الإفراج، كونهم قضوا الأحكام الصادرة في حقهم خلال فترة تواجدهم في الحبس المؤقت لمدة 6 سنوات، ويبقى طلبهم المتعلق برد الاعتبار معلقا إلى حين قول العدالة الجزائرية كلمتها الأخيرة فيما يخص هذا الطلب.وتعالت أصوات الزغاريد والهتافات وحتى الصفير من قبل عائلات المتهمين وحتى المتهمين بمحكمة الجنايات، مساء أمس، بعد أن نطق القاضي محمد رقاد بالحكم في قضية سوناطراك 1، حيث حكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، بـ5 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.وحكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع كونتال، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار جزائري، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، وكذا مصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية. وأصدرت المحكمة حكما على بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دينار جزائري. أما محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان، فأدين بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري. ومزيان فوزي بشير، نجل محمد مزيان، أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.بينما حكم على مغاوي اليزيد بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري، ومغاوي الهاشمي، وهو الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري سابقا، بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة. أما ملياني نورية، مسيرة مكتب “كاد” للدراسات، فأدينت بـ18 شهرا حبسا موقوف النفاذ و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.وقضت المحكمة بمصادرة أملاك جميع المتهمين المدانين، ومنع كل من ملياني نورية وآل إسماعيل رضا من المشاركة والدخول في أي مناقصة وطنية عمومية كعقوبة تكميلية.فيما استفاد من البراءة كل من: زناسني بن اعمر، رحال محمد شوقي، حساني مصطفى، شيخ مصطفى، عبد العزيز عبد الوهاب، صنهاجي محمد، آيت الحسين مولود.كما قضت المحكمة بتغريم شركة “فانك وورك بليتاك” بـ5 ملايين دينار جزائري، في حين تم تسليط عقوبة متمثلة في غرامة مالية مقدرة بـ4 ملايين دينار جزائري في حق باقي الشركات، ويتعلق الأمر بكل من شركة “سايبام” الإيطالية، “كونتال فانك وورك” الألمانية، شركة “كونتال الجزائر”، مع رفع الحجز عن الحسابات البنكية لجميع الشركات.وقد دخل كل من المحامي ميلود ابراهيمي ونقيب محامي العاصمة سيليني عبد المجيد في مناوشات كلامية، أجبرت القاضي على رفع الجلسة خلال مناقشته لدفع قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية سوناطراك 1.