38serv
علمت “الخبر” من مصادر متطابقة أن قضية الأموال المُقرضة من قبل الصينيين لصالح تجار استيراد جزائريين في شكل سلع من عدة مناطق، منها تاجنانت والعملة وعين فكرون وعين مليلة، قد أخذت طابعا دبلوماسيا، وقد شرعت المصالح الأمنية بتعليمات من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في التدقيق في كل تلك العمليات التجارية المعنية. ويأتي هذا على أعقاب الحركة الاحتجاجية التي قام بها “الشناوة” مؤخرا بعين فكرون بأم البواقي للمطالبة بأموالهم والتي قدروها بمئات الملايير من السنتيمات. فهل أدرك الصينيون أيضا أن السلطات الجزائرية لا تستوعب إلا بالاحتجاج والضغط؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات