"دستور الرئيس جدير بالقرون الوسطى"

 حمل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النظام “مسؤولية التدهور الاقتصادي الرهيب الذي تعيشه الجزائر والذي انعكس على الجانب الاجتماعي للمواطن”. وقال مقري، أمس، خلال تجمع بغليزان، إن الجزائر “تحولت من دولة نصوص إلى دولة لصوص”، في إشارة إلى سيطرة رجال المال على مراكز القرار، مثلما يجري ترديده في خطاب حمس.وأفاد مقري، في لقاء مع صحافيين بعد التجمع، بأن الوضع الاقتصادي “مترد وخطير”. معرجا على قانون المالية 2016، “الذي يعترف واضعوه بشكل صريح ورسمي بأن صندوق ضبط الإيرادات، في شهر نوفمبر، سيكون به صفر دولار”. وأوضح رئيس حمس أن تعديل الدستور “لم يأت بشيء جديد، باعتبار أنه تكريس لملكية مطلقة تعود إلى عهد القرون الوسطى”، مشيرا إلى أن الرئيس “يتمسك بكل الصلاحيات وحين العجز يحمّل المسؤولية للحكومة”.والغريب حسب مقري، أنه لم يتم “الإقرار بالفشل الذريع لبرنامج الرئيس”. وقال إن “صراع الجنرالات الذي هو حديث الساعة، تعبير عن تفسخ الدولة الجزائرية التي تتجه نحو أزمة اقتصادية خانقة”. وأضاف: “الدولة دولة مافيا، عرتها انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، من خلال استعمال الأموال القذرة”. وتساءل مقري: “أين العدالة؟ باعتبار أن التحقيق مع أصحاب المال الوسخ ليس صعبا”.