انسحب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة -28 عضوا من أصل 42 -من أشغال الدورة الثانية العادية المؤجلة، احتجاجا على رفض رئيس المجلس الشعبي الولائي إدراج نقطة تقدم بها الأعضاء واشترطوا إضافتها في جدول أعمال الدورة الذي كان مخصصا للمصادقة على ميزانية الولاية. وكان أعضاء المجلس قد اقترحوا تغيير المكتب التنفيذي للمجلس وتغيير بعض اللجان، وهو الطلب الذي لقي رفضا من طرف رئيس المجلس بحجية أن المطلب غير قانوني. وهو ما جعل الأعضاء ينسحبون ويقاطعون الدورة وتأجيلها إلى موعد لاحق. غير أن رئيس المجلس ياسين بن عميرة، أوضح في تدخله بأن قانون الولاية ينص على التصويت على الميزانية قبل 30 أكتوبر من كل سنة،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى