يعكس حجم نفقات الدولة على كتلة الأجور الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم، ترمي إلى الاستمرار في دعم العمال والموظفين، موازاة مع مواصلة الإنفاق العمومي لدعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حفاظا على التوازنات الاجتماعية. ويؤكد ارتفاع نفقات كتلة الأجور على التوجه الذي يتبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الإطار، من خلال الاستمرار في ضخ الملايير على الرواتب، على الرغم من ثقلها الواضح على ميزانية الدولة، بحكم أنها تمثل 33.6 بالمائة من الميزانية الإجمالية. فبالرجوع إلى مضمون مشروع قانون المالية يظهر كتلة الأجور لسنة 2026 تُقدّر بـ5...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى