ترأس محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، اجتماعا دوريا رفيع المستوى مع مسؤولي كافة البنوك التجارية الناشطة في الساحة المصرفية، خُصّص لتقييم حصيلة النشاط المصرفي وإجراءات السياسة النقدية، وتسريع وتيرة الشمول المالي والدفع الإلكتروني، إلى جانب بحث التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
وجرى الاجتماع، الذي يندرج في إطار الحوار المستمر بين السلطة النقدية والفاعلين في القطاع المصرفي، بحضور نواب المحافظ وإطارات سامية من بنك الجزائر، بهدف تقييم الأداء الأخير للنظام المصرفي الوطني ورسم آفاق تطوره.
وخلال اللقاء، عرض لبو تقريرا حول التطورات الأخيرة في النشاط المصرفي، أظهرت مؤشراته القطاعية تعزيزا في عملية جمع الموارد، والتزاما متواصلا بتمويل الاقتصاد الوطني.
كما استعرض بنك الجزائر إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخرا، والرامية إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي.
وأولى الاجتماع أهمية خاصة للتحول الرقمي للقطاع، باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي، لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع. وفي هذا الصدد، دعا بنك الجزائر البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها، وتحسين جودة خدمات الجوار، وتسهيل وصول كافة المواطنين والمؤسسات إلى الخدمات المالية عبر كامل التراب الوطني.
وشدد المحافظ، في ختام الاجتماع، على الأهمية التي يوليها بنك الجزائر لتنفيذ توجيهاته، بما يضمن تحول النظام المصرفي وعصرنته من أجل تحقيق شمول ومرونة أفضل في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال