حين يقتل المخزن مواطنيه مرتين..

دعا الحزب الوطني الريفي العائلات التي فقدت أبناءها في مأساة سبتة، يومي 30 و31 جويلية 2026، إلى التواصل معه وتقديم المعلومات والصور التي من شأنها المساعدة في تحديد هويات الضحايا، مؤكداً عزمه مرافقة هذه العائلات والتنسيق مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل التعرف على الجثامين وكتابة أسماء أصحابها على قبورهم.

وقال الحزب، في بلاغ له، إن قرابة 140 شخصاً لقوا حتفهم في مياه سبتة خلال تلك الأحداث، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا ما زالوا مدفونين تحت أرقام، بدل أسمائهم الحقيقية، وهو ما اعتبره مساساً بكرامتهم وبحق عائلاتهم في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بأسمائهم.

وحمّل الحزب الوطني الريفي نظام المخزن المغربي المسؤولية الكاملة عن المأساة، متهماً إياه بالزج بالضحايا في ما وصفه بمناورة سياسية استُخدموا فيها كورقة ضغط، ودفعوا ثمنها أرواحهم.

كما اتهم السلطات المغربية برفض استلام جثامين الضحايا وإعادتها إلى أرض الوطن، قبل اشتراط إثبات جنسيتهم المغربية، وهو شرط قال إنه يصعب تحقيقه بالنسبة إلى الجثامين التي لم يتم التعرف على هويات أصحابها بعد.

وفي المقابل، أشاد الحزب بما وصفه بالبادرة الإنسانية للمملكة الإسبانية، المتمثلة في دفن الضحايا بمقبرة سيدي مبارك بسبتة وفق الشعائر الإسلامية، مشيراً إلى أن العاهلين الإسبانيين وقفا أمام قبورهم في لفتة إجلال، في وقت لم تتكفل فيه السلطات المغربية، بحسب البلاغ، باستعادة جثامينهم.

وأكد الحزب أن مبادرته تهدف إلى مساعدة العائلات الريفية التي فقدت أبناءها في هذه الأحداث، من خلال تسهيل تواصلها مع السلطات الإسبانية ومواكبتها في إجراءات التعرف على الجثامين، والعمل على استبدال الأرقام التي تحملها القبور بأسماء أصحابها.

وفي هذا السياق، وجّه نداءً إلى العائلات المعنية لتقديم ما يتوفر لديها من معلومات، تشمل الاسم الكامل للضحية، وصورة حديثة له، وتاريخ ومكان آخر اتصال به، إضافة إلى أوصاف ملابسه وأي علامات جسدية مميزة، مؤكداً أن جميع المعطيات ستُعامل بسرية تامة.

وختم الحزب بلاغه بالتأكيد أنه لا يستطيع ضمان الوصول إلى نتائج محددة، لكنه تعهد ببذل كل ما في وسعه لمساعدة العائلات وتسهيل تواصلها مع السلطات الإسبانية المختصة.