كشف المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود (CENIF)، في تقرير جديد، عن تورط 18 مسؤولا مغربيا في عملية الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة بالجيب الإسباني يومي 30 و31 جويلية الماضي، مؤكدا أن عملية العبور الجماعي كانت "مخطط لها ومنظمة" من قبل سلطات مدينة طنجة، وفق ما أوردته صحيفة "إل إندبندينتي" الإسبانية.
وأوضح المصدر ذاته أن التقرير، الذي أحاله المحققون إلى القاضية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، استند إلى شهادات 81 مهاجرا ومحاضر الاستماع إليهم، إلى جانب تحليل صور توثق اللحظات الأكثر حساسية خلال تلك الأحداث.
وتضمن التقرير أسماء مسؤولين أمنيين وسلطات مدنية ومسؤولين من مستويات مختلفة في الإدارة المغربية، من بينهم والي أمن تطوان، محمد الوليدي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي.
وأكد المركز الإسباني أن عملية الدخول لم تكن حادثا عفويا، بل "عملية مخططا لها ومنظمة"، مستدلا بالوجود المتزامن لمسؤولين من مختلف الهياكل الأمنية المغربية، وتقلد عدد منهم مناصب قيادية وتنسيقية خلال عملية اجتياز الحدود نحو سبتة، التي لقي خلالها 83 مهاجرا حتفهم، حسب ما نقلته الصحيفة.
ويأتي هذا التقرير الجديد بعد إحالة المديرية العامة للاستعلامات في إسبانيا، بداية نوفمبر الجاري، تقريرا إلى قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية، حددت فيه هوية مسؤولين أمنيين مغربيين رفيعي المستوى، قالت إنهما كانا "يصدران توجيهات" للمهاجرين أثناء دخولهم إلى المدينة، ويتعلق الأمر بوالي أمن تطوان محمد الوليدي، ورئيس أمن المضيق-الفنيدق، عبد الفتاح سيد الراضي.
وأضاف المركز إلى القائمة أسماء مسؤولين آخرين من الشرطة المغربية، كما تطرق إلى سلسلة القيادة المدنية للإدارة المحلية، التي تضم الوالي والمسؤول عن عمالة المضيق-الفنيدق وباشا الفنيدق والقياد والمقدمين.
ووفقا للتقرير، أنهى المحققون، إلى غاية 29 أكتوبر الماضي، تحرير 13 محضرا للاستماع والتعرف على الأشخاص من خلال الصور، مع مطابقة الشهادات بصور الأحداث وقواعد بيانات الشرطة والمنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى