محاولة إنقاذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا لها، هذا الأسبوع، للنظر في مقترح تكييف النظام الداخلي للمجلس مع ملاحظات المحكمة الدستورية التي قررت في منتصف جويلية الماضي إسقاط عشرين مادة من المشروع المصادق عليه في مارس، بسبب عدم مطابقتها لأحكام الدستور. وأفضى تدخل المحكمة إلى فرملة وضع نظام داخلي لم يكن محل إجماع وإعادته إلى نقطة الصفر تقريبا، قبل أقل من تسعة أشهر عن نهاية العهدة النيابية. إلى ذلك عزز قرار المحكمة الدستورية المخاوف من عدم صمود التشريع الجديد مع اقتراب العهدة الحالية من نهايتها. وحسب مصادر نيابية، فإن التأخر في حسم هذا الملف الحساس لا يقتصر أثره ع...