المحكمة الدستورية ترفض إخطارا برلمانيا

رفضت المحكمة الدستورية رسالة الإخطار البرلماني الخاص بمدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025/2026، لوروده خارج مجال اختصاصها حسب ما تنص عليه بنود الدستور الجزائري. وذكرت المحكمة الدستورية، في رد على القرار ورد بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأنّ إجراء التأجيل المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور يعتبر عملا داخليا للبرلمان، وقال بأنه غير وارد في مجال اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 190، وبالتالي فإنّ الفصل في الإخطار يندرج ضمن خانة عدم الاختصاص. وعلى الرغم من أنّ المحكمة الدستورية اعتبرت الإخطار الذي تقدم به 50 نائبا مقبولا شكلا، إلاّ أنها عادت لتستند من حيث الموضوع على م...