قدمت لجنة تنظيم عمليات البورصة، اليوم، توضيحات بخصوص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026 الذي حدد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والابتكار.
وحسب بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فإنه في أعقاب صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026 المتضمن تحديد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار، وكيفيات تطبيق رسم البحث والتطوير أو الابتكار، تطبيقا لأحكام المادة 119 من قانون المالية لسنة 2026، والمنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يبرز دور الآليات البديلة للتمويل التي تشرف عليها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) بوصفها قنوات تمويلية يمكن للمؤسسات الاقتصادية الاستفادة منها لتوجيه استثماراتها نحو الابتكار والمؤسسات الناشئة.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عملت على تطوير إطار تنظيمي يتيح تفعيل مجموعة من آليات التمويل والاستثمار البديلة، لا سيما صناديق التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار برأسمال المخاطر، فضلا عن الاستثمار التساهمي عبر المنصات المعتمدة من قبل اللجنة، وذلك بموجب النظام رقم 23-01 المؤرخ في 12 أفريل 2023 والنظام رقم 24-02 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
وتتيح هذه الآليات للمؤسسات الاقتصادية إمكانية توجيه استثماراتها نحو المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، بغية استغلال مزايا القرار المذكور والاعتماد على قنوات تمويل متنوعة تتكامل مع غاياته.
وفي هذا السياق، تؤكد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها استعدادها لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في الاستفادة من آليات التمويل والاستثمار البديلة التي تؤطرها، من خلال تقديم التوجيه والمساعدة في مجال اختصاصها، لاسيما فيما يتعلق بمتطلباتها والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بها.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القرار الوزاري المشترك المذكور، تلتزم المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الجزائري في كافة قطاعات النشاط، والتي يبلغ أو يفوق رقم أعمالها السنوي ملياري دينار، بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من ربحها الخاضع للضريبة، سنويا لتمويل أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، إما داخل المؤسسة أو عبر برامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة، المؤسسات المتسارعة، وحاضنات الأعمال الحاملة للعلامة، وسيتيح القرار للمؤسسات الاقتصادية تمويل حاضنات الأعمال، المسرعات، ومختبرات التصنيع الرقمي الحاصلة على العلامة، بما في ذلك اقتناء معدات النماذج التكنولوجية الأولية، فضلا عن تمويل برامج التسريع بالشراكة مع "ألجيريا فانتور"، وتُحتسب نفقات الشراء المباشر للحلول التكنولوجية من المؤسسات الناشئة أو المتسارعة، وكذا اقتناء المنتجات والخدمات الحاصلة على علامة "مشروع مبتكر" وعقود الابتكار المفتوح، ضمن الالتزامات القانونية للمؤسسات الاقتصادية.
كما يشمل القرار اقتناء حقوق استغلال التكنولوجيات المحمية ببراءات اختراع المسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو على المستوى الدولي، وحقوق المؤلف المسجلة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويفتح القرار آفاق الاستثمار المباشر في رأسمال المؤسسات الناشئة والمتسارعة، شراء أسهمها في البورصة، المساهمة في صناديق رأسمال المخاطر، الاستثمار التساهمي، والاكتتاب في "الصكوك" الإسلامية الموجهة لتمويل الابتكار.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى