وزارة السياحة تكشف عدد الشواطئ المسموحين للسباحة

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، بمقر الوزارة، اليوم، على اجتماع تنسيقي جمع مديري السياحة والصناعة التقليدية للولايات الساحلية رفقة مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف، بحضور عدد من الإطارات المركزية وممثلي المؤسسات تحت الوصاية، خُصص للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم وتقييم مختلف الإجراءات المتخذة لضمان نجاحه.

في مستهل الاجتماع، ألقت الوزيرة كلمة توجيهية أكدت فيها أن الدولة سخّرت كافة الإمكانيات المادية والتنظيمية والبشرية لإنجاح موسم الاصطياف، بما يضمن تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين والزوار عبر مختلف الوجهات السياحية الوطنية، مع توفير أعلى مستويات الأمن والنظافة والراحة، لاسيما لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يتوافدون بأعداد معتبرة خلال الفترة الصيفية.
وأبرزت الوزيرة أن موسم الاصطياف يعد موعدًا وطنيًا هامًا لتنشيط #السياحة_الداخلية وترقية #الوجهة_السياحية_الجزائرية، وفرصة لإبراز المؤهلات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها مختلف مناطق الوطن، وكذا تثمين الصناعة_التقليدية والحرف باعتبارها جزءًا أصيلًا من التجربة السياحية الجزائرية.
كما شددت على أن رؤية القطاع تتجاوز الطابع الموسمي، لترتكز على تطوير السياحة والصناعة التقليدية كرافدين اقتصاديين منتجين للثروة ومساهمين في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وتعزيز التنمية المحلية، من خلال تحسين جاذبية الوجهات السياحية ورفع جودة الخدمات وتوسيع العرض السياحي وتحفيز الاستثمار.
خصص الاجتماع للاستماع إلى عروض مفصلة قدمها مدراء السياحة والصناعة التقليدية للولايات الساحلية، تضمنت حصيلة التحضيرات الجارية والمنجزة على مستوى ولاياتهم تحت الإشراف المباشر للسادة الولاة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وقد سمحت هذه العروض بتقييم مدى تقدم مختلف العمليات المتعلقة بـ تهيئة_الشواطئ، وتجهيز الفضاءات السياحية، وتحسين المحيط والنظافة، ومتابعة مشاريع الاستثمار السياحي، وتحضير برامج التنشيط السياحي والثقافي، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والخدمات المقدمة للمصطافين.
فيما يتعلق بتهيئة الشواطئ، تم تسجيل إلى غاية 31 ماي 2026 فتح 528 شاطئًا مسموحًا للسباحة من أصل 648 شاطئًا، موزعة عبر 124 بلدية ساحلية، بما يعكس مدى تقدم التحضيرات الميدانية الجارية عبر الولايات الساحلية.
كما تم تسجيل 328 شاطئًا مزودًا بـ مخطط تهيئة سياحية، مع وجود 63 مخططًا إضافيًا قيد الاستكمال يرتقب الانتهاء منها قبل الانطلاق الرسمي للموسم.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة استكمال هذه المخططات باعتبارها أداة تنظيمية أساسية لضمان استغلال منظم وعصري للشواطئ، مع التطبيق الصارم لأحكام القانون الجديد المنظم للاستغلال السياحي للشواطئ، وضمان مجانية الدخول إليها وتمكين العائلات من الاستفادة منها في أحسن الظروف.
وفيما يخص الاستثمار السياحي، أكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لاستكمال المشاريع السياحية قيد الإنجاز ودخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة.
وفي هذا الإطار، يرتقب دخول 39 مؤسسة فندقية جديدة حيز الخدمة قبل موسم الاصطياف الحالي. وقد تم إلى حد الآن دخول 09 مشاريع فندقية جديدة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 890 سريرًا.
كما يرتقب دخول 07 مشاريع إضافية خلال شهر جوان، بما سيساهم في رفع طاقة الإيواء الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع وتحسين العرض الفندقي، مع ارتفاع عدد المؤسسات الفندقية إلى 890 مؤسسة بمختلف الأنماط.
في مجال الرقمنة، أكدت الوزيرة على ضرورة تعميم استخدام الحلول الرقمية في مختلف الخدمات السياحية، لاسيما في مجالات الحجز الإلكتروني والدفع الرقمي وتسيير مؤسسات الإيواء، بما يساهم في تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف العروض السياحية. كما دعت إلى تكثيف الترويج لـ الوجهة السياحية الجزائرية عبر مختلف الوسائط الرقمية والإعلامية، وإعداد محتويات ترويجية احترافية تبرز المقومات السياحية الوطنية.
و فيما يخص التنشيط السياحي، أكدت الوزيرة على أهمية إضفاء بعد ثقافي وترفيهي واقتصادي على موسم الاصطياف من خلال برامج متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع.
كما شددت على ضرورة إعطاء مكانة خاصة لـ الصناعة التقليدية والحرف عبر تنظيم صالونات ومعارض عامة ومتخصصة بالولايات الساحلية، مع إشراك الحرفيين والجمعيات من مختلف ولايات الوطن، لاسيما ولايات الجنوب، وتوفير فضاءات مناسبة لعرض وتسويق المنتوج الحرفي الوطني.
في ختام الاجتماع، قدمت الوزيرة تقييمًا شاملًا لمستوى التحضيرات المسجلة عبر مختلف الولايات الساحلية، حيث نوهت بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مديري السياحة والصناعة التقليدية ومديري غرف الصناعة التقليدية والحرف، مثمنة مستوى الالتزام والتعبئة والمتابعة الميدانية التي تم الوقوف عليها خلال هذا الاجتماع.
كما أشادت بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الإطارات المحلية في تنفيذ استراتيجية القطاع ميدانيًا، وفي التنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء لإنجاح موسم الاصطياف 2026.
وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة رسائل تشجيع وتحفيز إلى كافة الإطارات، داعية إلى مواصلة التعبئة المنتظمة والمستمرة، وعدم ادخار أي جهد خلال المرحلة المقبلة، لضمان نجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين ظروف الاستقبال، بما يساهم في تعزيز صورة #الجزائر كوجهة مفضلة للسياحة والاستجمام.
وفي الأخير، أكدت الوزيرة أنها ستواصل المتابعة الدورية والميدانية لسير موسم الاصطياف بالتنسيق مع كافة الشركاء والمتدخلين، مشددة على أن نجاح الموسم يقاس بمدى رضا المصطافين والزوار عن نوعية الخدمات المقدمة وجودة الاستقبال وظروف الراحة والأمن والنظافة عبر مختلف الوجهات السياحية الوطنية.