الحكومة البريطانية تتخلى عن خطة لمواجهة كراهية الإسلام

 أوقفت الحكومة البريطانية عملًا كانت بدأته قبل أكثر من ثلاثة أعوام، ويتعلق بوضع تعريف رسمي لـ«الإسلاموفوبيا” (الخوف الجماعي المرضي من المسلمين)، وسط مخاوف متزايدة من التقاعس وعدم اتخاذ أي إجراء في شأن هذه المسألة.ويعتبر مسلمو بريطانيا من أكثر الفئات المستهدفة بجرائم الكراهية الدينية في كل من إنجلترا وويلز، في وقت كشفت فيه سلسلة من الفضائح عن كره موجه إلى المسلمين من داخل حزب المحافظين الحاكم.وسيتم استجواب الحكومة البريطانية في ما يتعلق بهذه القضية داخل البرلمان اليوم الثلاثاء، والذي يصادف بدء شهر التوعية بـ«الإسلاموفوبيا”. ومن المقرر أن يثير النائب عن حزب “العمال” المعارض، أفضل خان، نقطة نظام حول تقاعس جميع رؤساء الوزراء المتعاقبين عن الرد على أي من الرسائل التي كان قد بعث بها إليهم في هذا الشأن على مدى عامين.وقال خان في تصريح لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن “عدم قيامهم بأي إجراء منذ العام 2018، إلى جانب المزاعم الدامغة التي أدلت بها النائبة المحافظة، نصرت غني التي قالت في شهر يناير 2020 إنه قد تم إقالتها من منصب وزيرة النقل لأنها مسلمة، تظهر جميعها أن المسؤولين ببساطة لا يأخذون هذه القضية على محمل الجد”. وأضاف: “عامًا بعد آخر، يظل المسلمون البريطانيون ضحايا أعلى نسبة من جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية، ولا يوجد ما يشير إلى تراجع هذا المنحى في ظل حكومة المحافظين”. وتابع: “إن هذه الفوضى المستمرة تدل على أن رؤساء الوزراء المتعاقبين فشلوا في التعامل مع الإسلاموفوبيا والوفاء بوعودهم في هذا المجال”.وكان الوزير البريطاني الراحل جيمس بروكنشير، وزير المجتمعات المحلية، قال في شهر مايو من العام 2019، إن الحكومة ستسعى إلى وضع تعريف عملي لـ«رهاب الإسلام”، ورأى أنه “من أجل احتواء طبيعة هذا التعصب والانقسام، ونحن نجمع على وجوب وضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، ما يساعد في تعزيز جهودنا في هذا الإطار”.يشار إلى أنه قد تمّ تعيين مستشار لهذا الغرض، لكن عمله توقف بعد قدوم بوريس جونسون إلى رئاسة الوزراء، كما أن الوزير الراهن للإسكان والمجتمعات المحلية، مايكل غوف، يعارض التوصل إلى تعريف محدد.غوف الذي شارك الشهر الماضي في مناقشة تناولت موضوع التطرف، عندما لم يكن بعد عضوًا في الحكومة بعدما أقاله جونسون لعدم ولائه له، أكد أنه يريد مواجهة “الإسلام السياسي” الذي وصفه بأنه “فيروس”، لكنه نفى في المقابل أن يكون معاديًا للإسلام، قائلًا إن هناك “مقاومة” في دوائر وايتهول الحكومية (لوضع تعريف محدد للإسلاموفوبيا)، نتيجة “الرغبة في عدم التسبب بإساءات”.ووافق مايكل غوف على توصيف عضو آخر في حلقة النقاش لتعريف الـ«إسلاموفوبيا” الذي صاغته “المجموعة البرلمانية المؤلفة من مختلف الأحزاب” في شأن المسلمين البريطانيين العام 2018، بأنه “كلام فارغ”. وفيما قبل حزب “العمال” وأحزاب معارضة أخرى في المملكة المتحدة توصيف الـ«إسلاموفوبيا” على أنه “نوع من العنصرية التي تستهدف التعبير عن الهوية المسلمة”، إلا أن حكومة “المحافظين” رفضتها، ما أدى إلى إطلاق آلية العمل على التوصيف التي تم الإعلان عنها عام 2019.وقالت لـ”إندبندنت” إن “حزب المحافظين هو الحزب السياسي الوحيد في المملكة المتحدة الذي يرفض تعريف الإسلاموفوبيا كما صاغته المجموعة البرلمانية المؤلفة من مختلف الأحزاب، والآن ها هو مايكل غوف ينكث بوعد تطوير تعريف بديل”.