فايد:"على الرقابة المالية التقليدية التكيّف والتطوّر"

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تكيّف الرقابة المالية التقليدية، التي يمارسها كل من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ومراقبي التسيير، مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي.

وقال، فايد خلال إشرافه أمس على افتتاح يوم إعلامي من تنظيم المفتشية العامة للمالية حول "تقييم السياسات العمومية في ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية"، إنّ "الرقابة التقليدية التي يمارسها حاليا مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وكذلك مراقب التسيير (المراقب المالي سابقا)، مطالبة بالتحوّل والتكيّف مع السياق الحالي للتسيير الميزانياتي".

في هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أنّ رقابة المطابقة والامتثال للقوانين لا يجب أن تظل هي القاعدة، "بل يجب دمجها تدريجيا في رؤية ونهج أوسع للرقابة الاستراتيجية، وهو ما يسمى بالتقييم"، لافتا إلى أنّ تقييم إدارة المالية العمومية يتم على أساس تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، والتي يتم وضعها على أساس معايير دقيقة وقابلة للقياس.

كما ذكر الوزير بأنّ التقييم يشكل أداة حوكمة جيدة تسمح بتحسين الأداء العمومي، من خلال ترشيد الإنفاق العام الذي "يجب أن يكون هدفا من الأهداف الرئيسية للمسؤولين القائمين على البرامج"، مؤكدا على أنّ التقييم يسمح بتقدير السياسة العمومية في مختلف أبعادها، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وكذا من حيث فعالية أدوات تنفيذها.

وقال وزير المالية إنّ "التقييم الفعال يتطلب إقامة حوار تفاعلي بإشراك الشركاء والفاعلين"، معتبرا ذلك "شرطا أساسيا لتنفيذ توصيات التقييم ونتائجه".

وبعد إشارته إلى أن نقل قواعد تسيير القطاع الخاص إلى القطاع العام يعد مشروعا "طويل الأجل"، باعتباره يشكل "تغييرا جذريا" في إدارة المالية العمومية، أكد أن المرونة والاستقلالية الإدارية الممنوحة للمسيّر في توزيع وإنفاق الموارد المخصصة لمختلف المهام والبرامج والأنشطة، تقابلها "مساءلة أكبر" لهذا المسيّر.