فرنسا تفتح ملفات الفساد وتسليم المتورطين مع الجزائر

من المرتقب أن تشهد ملفات الممتلكات غير المشروعة وتسليم المسؤولين السابقين المطلوبين للعدالة الجزائرية حركية جديدة بين الجزائر وفرنسا، تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، إلى الجزائر، رفقة وفد قضائي رفيع المستوى.

وأكد السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، في تصريح لقناة الجزائر الدولية، "AL24 News"، أن ملفات الممتلكات المحصلة بطرق غير قانونية، وطلبات التسليم، والجريمة المنظمة ستكون في صلب المحادثات بين الجانبين الجزائري والفرنسي، مشيرا إلى أن باريس أبدت إرادة واضحة لتعزيز التعاون في هذه القضايا الحساسة.

وأوضح السفير أن وزير العدل الفرنسي يرافقه كل من المدعي العام المالي والمدعية العامة المكلفة بالجريمة المنظمة، بهدف دفع المشاورات المتعلقة بملف الممتلكات غير المشروعة المتأتية من قضايا الفساد، معتبرا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للجزائر.

كما أشار إلى أن الملفات القضائية المشتركة بين البلدين تتسم بالحساسية والتعقيد، مضيفا أن زيارة دارمانان تأتي بتوجيه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار مساعي إعادة بعث الحوار الثنائي.

وستشمل المحادثات أيضا التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وهي ملفات تحظى باهتمام مشترك بين الجزائر وفرنسا.

وفي سياق متصل، كشف السفير الفرنسي عن الاستئناف الفوري لأشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية الخاصة بالتاريخ والذاكرة، والتي ستتناول قضايا الأرشيف والرقمنة وبرامج التبادل بين المؤرخين، إلى جانب ملف استرجاع الممتلكات.

وأكد روماتيه أن الرئيسين عبد المجيد تبون وماكرون، يسعيان إلى تسريع استئناف الحوار.