سايحي يأمر بالتكفل الفوري بطعون منحة البطالة

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة لكافة الإجراءات الإدارية بالهيئات التابعة للقطاع، وتعزيز الخدمات الرقمية عن بعد، بما يسمح بتخفيف الأعباء عن المرتفقين، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وخلال ترؤسه اجتماعا تقييميا خصص لعرض ومناقشة حصيلة نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ماي الجاري، أكد سايحي ضرورة "مواصلة برنامج تقاطع البيانات بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية وتجنيب المواطنين مشقة التنقل إلى مختلف الهياكل والمؤسسات".

كما أسدى، بالمناسبة، توجيهات تهدف إلى "تعزيز الحكامة وتحسين الأداء والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية"، مؤكدا "ضرورة ترسيخ أخلاقيات التسيير الإداري للموارد البشرية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها".

وشدد، في هذا السياق، على "عدم التسامح مع أي تجاوز أو ممارسة تمس بحقوق المستخدمين أو تخرق الإطار القانوني"، حيث أبرز أهمية تكريس مبادئ الإنصاف والعدالة في تسيير الموارد البشرية ورفض أي قرارات خارج الأطر القانونية، حيث تشكل مسألة تثمين العنصر البشري "ركيزة أساسية" لعصرنة القطاع وضمان نجاعة أدائه واستدامته.

 وبعد أن لفت إلى أن أخلقة المرفق العمومي تمثل "توجها محوريا وثابتا ضمن برنامج نشاط القطاع"، دعا الوزير إلى "وضع خارطة طريق واضحة ترتكز على أفضل الممارسات الإدارية، بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لانشغالات المواطنين وتصون كرامتهم". وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية.

وجه سايحي إلى تكثيف الخرجات التفتيشية وإعداد تقارير دقيقة تسمح بتشخيص الاختلالات واتخاذ القرارات المناسبة الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية وحماية حقوق المرتفقين، يتابع البيان.

وفيما يتعلق بملفات التشغيل، دعا الوزير إلى معالجتها "بالسرعة والفعالية المطلوبتين"، في إطار مهام الوساطة المنوطة بالقطاع، مع الحرص على مرافقة طالبي العمل وتسهيل ولوجهم إلى فرص الإدماج المهني.

على صعيد ذي صلة، شدد سايحي على "التكفل الفوري بجميع الطعون المرفوعة من طرف الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة"، من خلال "التسيير الأمثل لمنصة "إنصات" وضمان الرد على كافة الانشغالات دون تأخير، مع إخضاع المنصة لتقييمات دورية وتحيين مستمر، بما يتماشى مع المستجدات ويعزز فعالية الخدمة الرقمية"، يضيف المصدر ذاته.

وبخصوص التحضيرات للدخول الاجتماعي، توقف سايحي عند ضرورة الإعداد "المحكم" للدخول الجامعي المقبل على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، "وفق مقاربة جديدة، تقوم على تثمين الكفاءات وتطوير المورد البشري باعتباره محور تحديث القطاع وعصرنته".

كما أبرز أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود على جميع المستويات، من خلال "ترسيخ مقاربة تقوم على الشفافية والحكامة والتقييم الدوري ومراقبة أداء الهيئات تحت الوصاية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين نوعية الخدمة العمومية وتعزيز أداء القطاع، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا للبلاد وتطلعات المواطنين"، وفقا لما نقله نفس المصدر.