نحو تشديد مدة تقادم قضايا الجنح والجنايات

أعاد المجلس الشعبي الوطني، برمجة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، المؤجل منذ الدورة البرلمانية 2022-2023، للدراسة والاستماع. وسيتم غدا، وفق بيان للمجلس، عرضه من قبل وزير العدل، لطفي بوجمعة، مع تقديم التقرير التمهيدي من قبل اللجنة القانونية والإدارية والحريات، مع الشروع في الاستماع إلى تدخلات النواب، إلى غاية الأربعاء والخميس، أين يُفسح المجال لرد ممثل الحكومة وطرح الأسئلة الشفوية، على أن يكون التصويت في 12ماي المقبل.  وتضمن التقرير التمهيدي عن المشروع، لدى "الخبر" نسخة منه، عدة مقترحات لمواد جديدة وتعديلات، ومن أهمها "الإبقاء على نظام المحلفين في القضايا الخطيرة التي تكون عقوبتها ثلاثين سنة س...