أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، اليوم، بوهران بأن: "الأمن القانوني يعتمد عدة ضوابط منها وضوح القاعدة القانونية واستقرارها"، معتبرا أن رفع التجريم على فعل التسيير ساهم في إقرار الأمن القانوني، خلال افتتاحه لليوم الدراسي "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"، من تنظيم مجلس قضاء وهران بالشراكة مع معهد علم الإجرام و منظمة المحامين وهران.
وذكر رئيس المحكمة العليا بجملة المواد المتضمنة في الدستور الضامنة للأمن القانوني خاصة المادة 163 التي تنص بأن: "القاضي لا يخضع إلا للقانون"، ناهيك عن صلاحيات المحكمة الدستورية للسهر على دستورية القوانين. كما ركز على أهمية وجود "نظام مالي ومصرفي مستقر." واعتبر أنرفع التجريم على فعل التسيير ساهم في تجسيد الأمن القانوني في الجزائر
وأشار لأهمية قانون الاستثمار في تحضير مناخ الأعمال، بالإضافة إلى استحداث الشباك الموحد لتسيير الاستثمار ومنح العقار وتقليص الآجال والإجراءات الإدارية، مع منح المستثمر الحق في الطعن في قرارات الوكالة الوطنية للاستثمار والطعن أمام المحكمة الإدارية.
وبادر المشرع إلى رفع التجريم عن فعل التسيير ومنح الهيئات الاجتماعية المشرفة على المؤسسة الحق في تقديم شكوى في حالة تسجيل سوء تسيير أموال المؤسسة أو فعل مجرم.
وثمن المتحدث، استحداث المحاكم التجارية المتخصصة للفصل في القضايا التجارية والحركات التجارية، خاصة مع ارتقاب خلق مناطق حرة في إطار التعاون الإقليمي، و هي عوامل تساعد على وضع مناخ الأعمال في مأمن.
ودعا في الأخير إلى ضرورة الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتجميع النصوص التشريعية وتسريع الإجراءات والشفافية في المعاملات لإحقاق دولة الحق والقانون.
تداول على الكلمة كل من رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام و نقيب منظمة المحامين ومدير جامعة وهران 1 أحمد بن بلة ومدير معهد علم الإجرام ومجموعة من المتدخلين لإثراء موضوع اليوم الدراسي حول الأمن القضائي.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال