كشفت مسودة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد عن أحكام ردعية وصارمة، تصل إلى حد الإعدام ضد مروجي السموم داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية، كما يقترح المشروع إجراء فحوصات دورية للتلاميذ للكشف المبكر عن المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء موافقة قاضي الأحداث المختص. لم توقف صرامة أحكام القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2004، ظاهرة ترويج السموم التي تعرف تزايدا مقلقا، خاصة بالمؤسسات التربوية، وفقا لإحصائيات المصالح الأمنية، ولعل هذا ما جعل المشرّع يعيد النظر في النصوص القانونية من خلال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال