الغاز الجزائري يوسع حضوره في السوق الألمانية

تواصل الجزائر تعزيز حضورها في سوق الغاز الأوروبية، من خلال صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث استقبلت ألمانيا شحنة جديدة من الغاز الجزائري بلغت 74 ألف طن خلال أكتوبر 2026، في وقت تسعى فيه برلين إلى تعزيز مخزوناتها تحسبا لارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء.

ووفق بيانات نشرتها منصة وحدة أبحاث الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، فإن الشحنة الجزائرية الأخيرة تعد الثانية من نوعها التي تستقبلها ألمانيا تاريخيا، بعد شحنة أولى بلغت 50 ألف طن قبل ثلاثة أشهر، وذلك في إطار عقد تصدير الغاز المسال الجزائري إلى ألمانيا، الموقع في فيفري 2024، خلال زيارة نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ آنذاك، روبرت هابيك، إلى الجزائر.

وكانت أول شحنة من الغاز المسال الجزائري قد انطلقت من محطة الإسالة ببطيوة خلال يونيو 2026، على متن ناقلة "تسالة" التابعة لشركة سوناطراك، قبل وصولها في 8 جويلية إلى محطة إعادة التغويز العائمة "فيلهلمسهافن 1" بألمانيا.

وتأتي هذه الشحنة في ظل تزايد حاجة الأسواق الأوروبية إلى إمدادات الغاز، خاصة مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي، حيث أظهرت البيانات أن نسبة امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا بلغت 60.2 بالمئة إلى غاية 5 نوفمبر الجاري، مقابل مستهدف يقدر بـ80 بالمئة، في حين بلغ معدل امتلاء المخزونات الأوروبية 74 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.

وفيما يتعلق بواردات ألمانيا، فقد بلغت 433 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مقابل ارتفاع إجمالي الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية بنسبة 20 بالمئة، ليصل إلى 6.6 مليون طن، مقابل 5.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك تقترب واردات ألمانيا من الغاز المسال خلال 2026 من تجاوز المستوى القياسي السنوي المسجل العام الماضي، والمقدر بـ7.1 مليون طن، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر وألمانيا، كانت شركة "في إن جي" الألمانية قد وقعت، خلال جويلية الماضي، عقدا جديدا مع سوناطراك، يقضي برفع كميات الغاز المسال الموردة إلى السوق الألمانية، ابتداء من الأول من يناير 2027.

وتواجه ألمانيا صعوبات في بلوغ أهداف تخزين الغاز، على خلفية اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار المرتبطين بأزمة مضيق هرمز، بعدما اعتمدت خلال الصيف على حوافز السوق لتشجيع الشركات على استيراد الغاز المسال وملء مرافق التخزين، بدل فرض التزامات مباشرة عليها.