أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، عقب تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصا على متن شاحنات يرمون مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني.
وفي هذا الإطار، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بالتحقيق في هذه الأفعال التي "تهدف إلى منع توزيع هذه المواد وخلق الندرة في السوق والمضاربة في أسعارها"، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة.
واعتبر البيان أن هذه الأفعال "لا تعد سلوكا معزولا ولا تصرفا عابرا، فهي اعتداء صريح على قوت المواطن، وعبث بالأمن الغذائي للمجتمع، ومساس بالنظام العام الاقتصادي للدولة".
وأضاف بيان النيابة العامة: "يزداد الأمر خطورة حين تظهر هذه الأفعال في صورة منظمة تقوم على التنسيق والتكرار، بما يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات، وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتمس بالأمن العام والصحة العامة، وتؤدي في النهاية إلى تخريب الاقتصاد الوطني".
وتهدف هذه التحقيقات، وفق البيان ذاته، إلى "تحديد هوية كل من ساهم في هذه الأفعال أو حرّض عليها أو موّلها أو استفاد منها، أيا كانت صفته أو موقعه، والكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها، فضلا عن تتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع".
كما ترمي إلى تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بأقصى ما تسمح به القوانين السارية. وشددت النيابة العامة على أن القانون سيُطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
وفي الختام، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو النيابة العامة، مؤكدة أن حماية الاقتصاد الوطني وقوت المواطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى