يتجه نشاط "صناعة المحتوى" إلى التأطير والمأسسة والضبط والإخضاع للقانون، بحسب ما يُفهم من التوصيات التي خلصت إليها أشغال الطبعة الثانية من مخيم صناع المحتوى، مساء اليوم. وتتحدث التوصيات وفق البيان الختامي للحدث، عن تصاريح التصوير والتصريح بعائدات الأنشطة الرقمية وأيضا عن توضيح الوضعية القانونية تجاه المؤسسات الرسمية المعنية، مع إتاحة العديد من المزايا الضريبية وغيرها. وذكر البيان الذي توج عدة جلسات وورشات ضمت نحو 250 مشارك، بحضور وزراء الاتصال والثقافة والشباب، أنه يتعين العمل على "إعداد مدونة وطنية لصناعة المحتوى تتضمن طبيعة النشاط، حقوق وواجبات صانع المحتوى والضوابط الأخلاقية لممارسة النشا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى