أكدت الحكومة في مشروعها الخاص بقانون التعبئة العامة، على "تعزيز الدفاع الوطني لمواجهة أي تهديد قد يمس استقرار البلاد واستقلالها"، مبرزة أن الهدف منه "تنظيم وتحضير وتنفيذ حالة التعبئة العامة"، وذلك استنادا إلى المادة 99 من الدستور التي تعطي الرئيس صلاحية اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. وأوضحت الوثيقة، التي اطلع عليها موقع "الخبر"، أن كل قطاعات الدولة والمجتمع المدني معنيون بالتعبئة العامة. وأن النص "يحدد كيفية الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع تسخير الموارد البشرية والمادية لدعم المجهود...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال