تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية، نحو نقطة تصعيد إضافي من بوابة اتفاقية الهجرة لسنة 1968 التي كانت لعقود أحد الأعمدة القانونية المنظمة لوضع الجالية الجزائرية في فرنسا وباتت اليوم محل مراجعة حقيقية، ليس فقط من قبل المعارضة اليمينية المتطرفة، بل من داخل حزب "النهضة" الحاكم نفسه الذي أسسه ويقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في تطور لافت، يعمل نواب من حزب "النهضة" على إعداد تقرير داخلي يقيّم ما يسمونه "الأعباء المالية والاقتصادية" الناتجة عن الاتفاقية، معتبرين أن النظام الخاص الذي تتمتع به الجالية الجزائرية – دون غيرها من الجاليات المغاربية أو الإفريقية – لم يعد مبرّرا في السياق الحالي. هذا ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال