في ظل الأرقام المقلقة لحوادث المرور التي تحصد سنويًا مئات الأرواح وتكبّد الاقتصاد الوطني خسائر بملايين الدولارات، شرعت الحكومة في مراجعة شاملة لقانون المرور لإحداث تحول مفصلي من مرحلة التهاون واللامبالاة إلى عهد الانضباط الصارم وتحديد المسؤوليات. وتأتي هذه المراجعة تنفيذا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدّد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على أن "زمن التهاون والإفلات من العقاب قد ولّى"، مؤكدا على ضرورة تحميل كل جهة مسؤولياتها كاملة، من السائق إلى أجهزة الرقابة التقنية والهيئات المكلفة بصيانة الطرق ومدارس تعليم السياقة. وينتظر أن يُكرّس القانون الجديد مبدأ الصرامة في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى