أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، يوم أمس الثلاثاء، أمرا بوضع نقيب منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس الحالي بمعية النقيب السابق تحت نظام الرقابة القضائية مع منعهما من ممارسة مهنة المحاماة ومن مغادرة التراب الوطني على خلفية تهم ثقيلة وجهت لهما تبعا لما وصفه محامون ينتمون إلى نفس المنظمة بالتجاوزات الخطيرة التي ميزت تسييرهما للهيئة من الناحية المالية منذ سنوات، والتي يبقى أهمها التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة مع خيانة الأمانة إضافة إلى تهمة تحرير تقارير غير حقيقية. وكان عميد قضاة التحقيق الذي تكفل بالاستماع إلى أقوال النقيبين قد وجه نفس التهم إلى أمين المال السابق لمنظمة المحا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى