أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة مفصلية

يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيغال/ TSGP) مرحلة مفصلية في مساره الطويل، مع استهداف شركائه الثلاثة - نيجيريا والجزائر والنيجر - بدء مناقشات قرار الاستثمار النهائي (FID) في 2027.

وبعد سنوات من الدراسات والتأجيل، بات المشروع الذي تتراوح كلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، يمتلك أخيرا هيكلا تمويليا متفقا عليه بين الأطراف الثلاثة، في خطوة تُعيد تعريفه كأحد أبرز مشاريع الربط الطاقوي العابرة للحدود في إفريقيا.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث "توافقت على تطوير هيكل تمويل" مشروع "نيغال" وأن الشركة تتوقع "أن يكون لديها خط بصر (line of sight) نحو قرار الاستثمار النهائي" خلال العام المقبل. ويمثل هذا التطور تتويجا لمسار تفاوضي معقد، خاصة أن المشروع كان لسنوات رهينة غياب صيغة تمويلية واضحة تحظى بقبول الأطراف كافة، خصوصا في ظل تفاوت القدرات المالية والائتمانية للدول المعنية.

ويقوم الهيكل الحالي على شراكة بين ثلاث شركات وطنية: سوناطراك الجزائرية، وNNPC النيجيرية وسونيديب (SONIDEP) النيجرية. وبموجب التوزيع المعتمد، تتقاسم سوناطراك وNNPC نسبة 90% من المشروع، بينما تحتفظ النيجر عبر سونيديب بحصة 10%. وتتولى سوناطراك - حسب تأكيدات الرئاسة الجزائرية - تمويل وإنجاز الشطر النيجري من الأنبوب، في ترتيب يعكس ثقل الجزائر التقني والمالي في المشروع.

التكلفة والطاقة.. اقتصاديات مشروع بحجم قاري

تُقدر الكلفة الإجمالية لنيغال بنحو 10 إلى 13 مليار دولار، وهو نطاق سعري يعكس حجم التعقيد الهندسي واللوجستي لمسار يمتد عبر ثلاث دول وبيئات صحراوية قاسية. ويصمم الأنبوب - الذي يبلغ طوله الإجمالي نحو 4.327 كيلومترا - بطاقة نقل سنوية تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى فترة استغلال تمتد إلى 30 سنة. ويُوزَّع المسار بين 1.185 كلم في نيجيريا و720 كلم في النيجر و2.422 كلم في الجزائر.

على المستوى التشغيلي، من المقرر إنجاز 21 محطة ضغط موزعة بين الدول الثلاث (6 في نيجيريا، 4 في النيجر و11 في الجزائر)، بالانطلاق من محطة "كوا إيبوي" (Qua Iboe Terminal - QIT) في جنوب نيجيريا، وصولا إلى بني صاف أو القالة على الساحل الجزائري، بما يتيح منافذ بحرية مباشرة نحو الأسواق الدولية عبر البحر الأبيض المتوسط.

الجزائر.. من "ممر عبور" إلى "مركز تجميع وتثمين"

أعطت الجزائر في جوان 2026 الإشارة الرسمية لانطلاق أشغال شطرها الوطني من الأنبوب، في خطوة وصفها وزير الطاقة محمد عرقاب بـ"المحطة التاريخية" في مسار المشروع القاري. لكن الأهم من مجرد "العبور" هو الدور الذي صُمم له الشطر الجزائري: فالمسار سيحاذي الطريق العابر للصحراء والبنى التحتية القائمة، ليصب في المركز الوطني لتوزيع الغاز (CNDG) بحاسي الرمل، القطب الغازي الاستراتيجي الذي يربط المشروع بالشبكة الوطنية للنقل وبمنشآت التصدير العاملة بالفعل في الجزائر.

وهنا يبرز البعد الاقتصادي الأكثر أهمية. فالشطر الجزائري لن يقتصر على استقبال الغاز النيجيري، بل سيتيح تثمين كميات إضافية من الغاز المحلي المنتج، على رأسها غاز حوض أهنات الواعد في الجنوب الغربي الجزائري. وبهذا يتحول "نيغال" من مجرد أنبوب عبور إلى شبكة طاقوية متكاملة تضاعف القدرة التصديرية للجزائر وتمنحها مرونة في المزج بين الغاز المستورد والغاز المحلي لتلبية التزاماتها التعاقدية نحو أوروبا.

نيجيريا و"نيغال" في قلب إعادة هيكلة قطاع الغاز

يأتي تحرك نيجيريا نحو حسم قرار الاستثمار النهائي لنيغال في ظل سياق أوسع لإعادة هيكلة قطاعها الطاقوي. فشركة NNPC، الشريك النيجيري في المشروع، تمر بمرحلة تحول مؤسسي كبرى، أبرزها الاستعداد لطرح عام أولي (IPO) محتمل تبيع فيه بين 5% و10% من أسهمها، مع توجيه الطرح أساسا نحو السوق المحلية واحتمال إدراج ثانوي في لندن أو نيويورك، على أن يستغرق التحضير له العام 2027 بأكمله.

وبالتوازي، تعمل نيجيريا على رفع قدراتها الإنتاجية والتجميعية من الغاز، مستهدفة الوصول إلى 10 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2028، ثم 12 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2030، بعد استقرار عند 8 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2026. كما تتجه أبوجا إلى إحياء مشروع أولوكولا للغاز الطبيعي المسال (OKLNG) المتعطل منذ أكثر من عقد، بالشراكة مع ولاية أوغون، ضمن مخطط أوسع لتحويل الساحل النيجيري إلى مركز طاقي وصناعي.

وتعد السوق الأوروبية الوجهة النهائية لغاز نيغال وهي التي تبحث منذ أزمة 2022 عن تنويع مصادرها بعيدا عن الغاز الروسي. ومن هذا المنطلق، يكتسب المشروع جاذبية استراتيجية تتجاوز حساباته التجارية الضيقة، إذ يوفر لأوروبا ممرا بريا-بحريا بديلا عبر الجزائر، المستقر وذو البنية التحتية التصديرية الجاهزة.

لذا، فإن بلوغ مرحلة "خط البصر" نحو قرار الاستثمار النهائي في 2027 يعني أن المشروع قد انتقل إلى مرحلة التنفيذ. فالجزائر تستكمل الشطر الممتد إلى حدود النيجر، والنيجر بدعم من الجزائر تستعد لبدء شطرها في 2027 والتمويل صار مهيكلا.