"إصلاحات جديدة لتبسيط الاستثمار"

أكد الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الاثنين، أن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالشباك الوحيد للاستثمار تهدف إلى بناء بيئة استثمارية أكثر فعالية وشفافية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تشييد اقتصاد قوي ومتنوع.

وخلال إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة المؤطرة للشباك الوحيد للاستثمار، أوضح الوزير الأول أن هذه الإصلاحات تأتي لمعالجة العراقيل التي كانت تعيق تجسيد المشاريع، من خلال القضاء على البيروقراطية، وتسريع الإجراءات، وترسيخ ثقافة الأداء والشفافية.

 وأشار غريب إلى أن منظومة الاستثمار الجديدة سمحت منذ دخولها حيز التنفيذ بتسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تفوق 9 آلاف مليار دينار، مع توقع توفير أكثر من 525 ألف منصب شغل، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس عودة الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر.

 وفي المقابل، أقر الوزير الأول بوجود اختلالات عطلت بعض المشاريع، من بينها طول آجال الحصول على الوثائق الإدارية، وضعف التنسيق بين الإدارات، إضافة إلى محدودية صلاحيات ممثلي الإدارات على مستوى الشبابيك الوحيدة.

وأكد سيفي أن الإصلاحات الجديدة ترتكز على تحويل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى "المخاطب الوحيد والفعلي" للمستثمر، مع إعادة تنظيمها في أقطاب متخصصة تتكفل بمختلف مراحل المشروع، من الإنشاء القانوني إلى دخول المشروع حيز الاستغلال.

 كما أبرز الوزير الأول أن ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة أصبحوا يتمتعون بصلاحيات كاملة لمعالجة الملفات وتوقيع الوثائق والتراخيص مباشرة، بما يسمح بتقليص آجال دراسة الملفات إلى 15 يوماً، و20 يوماً بالنسبة للمنشآت المصنفة.

 وفيما يتعلق بالعقار الاقتصادي، أوضح الوزير الأول أن النصوص الجديدة تعتمد شبكة تنقيط جديدة لتقييم المشاريع وفق معايير ترتبط بمدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع تحديد آجال دقيقة لمعالجة الطلبات، حيث تلتزم الوكالة بالرد على المستثمر خلال 48 ساعة بعد صدور قرار مجلس الإدارة.

 كما تطرق إلى إصلاحات تخص قطاعي التعمير والبيئة، من خلال توسيع صلاحيات الشبابيك الوحيدة لمعالجة وتسليم رخص البناء وشهادات المطابقة، وإدماج دراسة ملفات التأثير البيئي داخل نفس الشبابيك، مع تحديد أجل أقصاه 15 يوماً للرد على الملفات.

 وشدد الوزير الأول في ختام كلمته على أن الجزائر اختارت "التغيير الملموس" عبر بناء إدارة أكثر استجابة وفعالية، تقوم على الحماية القانونية للمستثمر وتبسيط الإجراءات، بهدف جعل البلاد فضاءً جاذباً للاستثمارات ومشجعاً على المبادرة وريادة الأعمال.