حصيلة ثقيلة تكشف حجم التجاوزات في الأسواق

سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نشاطا مكثفا في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، حيث تم تسجيل 1,920,536 تدخلا، أسفرت عن معاينة 131,519 مخالفة وتحرير 127,150 محضرا للمتابعة القضائية.

ووفق ما أورده بيان لوزارة التجارة، فإن عمليات الرقابة كشفت عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة 1.087 مليار دينار، مع اقتراح الغلق الإداري لـ8,171 محلا تجاريا.

وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، تم تفتيش 35,936 حمولة، رُفضت منها 611 حمولة لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طنًا، وبقيمة قدرت بـ23.51 مليار دينار.

أما في مجال الرقابة التحليلية، فقد تم اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، إلى جانب إجراء 106,433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس.

وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، تم تسجيل 906,189 تدخلا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

وتعكس هذه الحصيلة حجم النشاط الميداني لأجهزة الرقابة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، في إطار مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.