أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة، إلى جانب عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، وفق ما أورده بيان مصالح الوزير الأول.

ودرست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك تنفيذًا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة، وكذا ضد مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفي ملف الحرائق، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين، والتي انطلقت هذا الأسبوع، إلى جانب متابعة عمليات إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة.

وسجلت الحكومة إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية المتضررة، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والأنترنت، إضافة إلى فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق.

كما أوضحت الحكومة أن عملية إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية المتضررة، لا سيما المدارس الابتدائية، شارفت على نهايتها، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع.

وفي إطار متابعة عمليات التعويض، تقرر تنصيب لجان طعن ابتداء من اليوم على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للفصل في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم تعويضات المواطنين المعنيين. وأكدت الحكومة استمرار تجنيدها إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.

وفي سياق التحول الرقمي، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي ستتيح مراقبة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل الفوري لضبط السوق ومعالجة الاختلالات المحتملة.