نشرت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، رأيها في إشعار رفعه 45 نائبا اشتكوا فيه "تعسفا" بالمجلس الشعبي الوطني وعدم تطبيق المادة 116 من الدستور التي تحفظ حقوق المعارضة البرلمانية.وذكرت المحكمة، وفق منشور للجريدة الرسمية، أمس، أنها "توصلت بعد دراسة مستفيضة لمضمون طلب التفسير إلى أن المباني اللفظية التي تضمنها تتعلق أساسا بكيفيات تطبيق مقتضيات المادة116، وليس تفسير المادة في حد ذاتها، التي اعترفت للمعارضة بجملة من الحقوق فيما يخص النشاط البرلماني". وأشارت الهيئة القضائية إلى أن المادة الدستورية "أحالت للسلطة التنظيمية التي تتمتع بها كل غرفة في البرلمان بخصوص كيفيات تطبيق المادة بجميع محتوياتها"....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى