امتيازات وإعفاءات من الرسوم لتجديد الحافلات

باشر الناقلون أصحاب الحافلات القديمة التي تجاوزت 30 سنة إجراءات استبدال مركباتهم بأخرى جديدة طبقا للبرنامج الذي سطرته الحكومة، الذي استحسنه الناقلون، لتجديد حظيرة النقل.

شرعت الحكومة في التجسيد العملي للبرنامج الوطني المسطر لتجديد حظيرة نقل الأشخاص عبر الطرقات، من خلال تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الموجهة إلى مديريات النقل عبر الولايات لمباشرة كمرحلة أولى تجديد المركبات التي يبلغ سنها 30 سنة فما فوق وسحبها من الاستغلال والسير بصفة نهائية، مع استبدالها بحافلات جديدة وعصرية.

وفي هذا السياق، دعت مديريات النقل عبر الولايات جميع متعاملي نقل الأشخاص الحائزين على مركبات تساوي أو تفوق 30 سنة كمرحلة أولى، أي حتى سنة 1996، للتقرب من مصالحها مرفقين بالوثائق اللازمة المتضمنة طلب استبدال الحافلة القديمة بأخرى جديدة ومقرر الاستغلال الخدمات الأصلي وكذلك بطاقة التوقيت أو بطاقة المسارات الأصلية وبطاقة الترقيم للحافلة القديمة الأصلية، على أن يتم تسليم الناقل عند إيداع الملف شهادة إثبات من أجل إيداع المركبة القديمة للاسترجاع لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية للاسترجاع، ليتحصل بعدها على وثيقة تسمح له بإتمام إجراءات اقتناء الحافلة أو عن طريق التمويل البنكي لدى أحد المتعاملين المعتمدين بالاستفادة من امتيازات خاصة بسعر اقتناء المركبات الجديدة.

وفي هذا الخصوص شرعت مصالح الأمن والدرك الوطنيين في توقيف هذه الحافلات القديمة عن السير وتوجيه أصحابها إلى المصالح الإدارية (مديريات النقل)، مع دعوة النقابات وممثلي الناقلين لمرافقة المصالح الإدارية في تجسيد هذه العملية الهامة التي توليها الحكومة عناية خاصة، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية لتجديد حظيرة حافلات النقل، من خلال توقيف الحافلات التي تفوق 30 سنة، مع تقديم مساهمة من الدولة بنسبة 20 بالمائة من سعر الحافلة ومساهمة الناقل بنسبة 10 بالمائة من سعر الحافلة، علاوة على الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتسديد المبلغ المتبقي بالتقسيط لمدة عشر سنوات.

وستسمح هذه الإجراءات الجديدة بتجديد حوالي 4 آلاف حافلة في مرحلة أولى للحد من أخطار الحافلات القديمة التي تتسبب في حوادث للمرور وأعطال تحرم المواطن من النقل وتهدد سلامته.

هذه إجراءات جمركة الحافلات الجديدة وإعفائها من الرسوم

تضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جوان الماضي، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25/17 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، لاسيما البند التعريفي رقم 02ـ87، المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة في حدود 10 آلاف وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمعة وكذا تحديد كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم.

ويشترط لجمركة هذه المركبات تقديم ترخيص من وزير الصناعة مرفق ببطاقة تحدد كميات المركبات المستوردة وشهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، ليعد مقرر الترخيص في 7 نسخ أصلية، مع الإعفاء من جميع الحقوق والرسوم بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع للمركبات المستوردة في حدود 10 آلاف حافلة، وكذلك الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسم المترتب على بيع السيارات والآليات وهذا ابتداء من أول أكتوبر 2025.