الوطن

ملف تشريعيات عين وسارة.. توقيف فائز جديد بمقعد برلماني

بعد أيام من إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت.

  • 5227
  • 1:27 دقيقة
الصورة: حمزة كالي "الخبر"
الصورة: حمزة كالي "الخبر"

تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية المرتبطة بملف الانتخابات التشريعية بولاية الجلفة والولاية المنتدبة عين وسارة، في ظل توسع دائرة الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية الشكاوى والطعون المقدمة من مترشحين وأحزاب سياسية، لاسيما تلك المتعلقة بنتائج بعض مكاتب التصويت ببلدية بويرة الأحداب.

 يبدو أن ملف الانتخابات التشريعية بولاية الجلفة لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة، بعدما وسعت مصالح الأمن تحقيقاتها في الشكاوى والطعون المقدمة بشأن نتائج الاقتراع، والتي سبق أن أفضت إلى إيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم مترشح فائز بمقعد برلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مع وضع مترشحة فائزة بمقعد عن قائمة حزب الوحدة الوطنية والتنمية تحت الرقابة القضائية.

 وكشفت مصادر مطلعة لـ"الخبر" أن مصالح الأمن بولاية الجلفة أوقفت، خلال الساعات الأخيرة، مترشحاً فائزاً بمقعد برلماني عن قائمة جبهة التحرير الوطني بالولاية المنتدبة عين وسارة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الشكاوى المقدمة عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

 وبحسب المصادر ذاتها، فإن إجراءات التوقيف جاءت في سياق مواصلة التحريات التي تباشرها الجهات المختصة لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالطعون الانتخابية، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية قبل اتخاذ ما تقتضيه الإجراءات القانونية.

 وتتركز أبرز الشكاوى، حسب المعطيات المتداولة، حول نتائج التصويت ببلدية بويرة الأحداب، التي كانت محل اعتراض من قبل مترشحين وأحزاب منافسة، حيث أثيرت تساؤلات بشأن حجم الأصوات المحصل عليها لفائدة أحد المترشحين الفائزين، وهي المعطيات التي تبقى محل تحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة، دون صدور أي موقف قضائي نهائي بشأنها إلى غاية الآن.

 وتأتي هذه التطورات بعد أيام من قرار قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح إيداع ثمانية متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع مترشحتين تحت الرقابة القضائية، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات رافقت العملية الانتخابية، في واحدة من أبرز القضايا التي عرفتها التشريعيات الأخيرة بولاية الجلفة.