تشريعيات.. هذه أسباب رفض ملفات الترشح

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم السبت، عن حصيلة الفصل في صحة ملفات التصريح الجماعي بالترشح الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المقرر إجراؤها يوم 2 جويلية 2026.

ووفق بيان السلطة فإن عدد القوائم المقبولة بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن بلغت 739 قائمة بمجموع 9422 مترشحا، منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و125 قائمة حرة.

أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فقد بلغ عدد القوائم المقبولة 54 قائمة بمجموع 432 مترشحا، منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و6 قوائم حرة.

فيما يخص القوائم المرفوضة، فقد بلغت 49 قائمة بمجموع 746 مترشحا، منها 36 قائمة تحت رعاية 21 حزبا سياسيا و13 قائمة حرة، وذلك بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن، فيما تم رفض 12 قائمة بمجموع 96 مترشحا تحت رعاية 9 أحزاب سياسية، بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن.

وفي حوصلة، فقد تم معالجة 854 ملفا متعلقا بالتصريح الجماعي بالترشح، رفض منها 61 قائمة بمجموع 842 مترشحا وقبلت 793 قائمة بمجموع 9854 مترشح.

وحسب ذات البيان فإن فئة النساء تمثل 21% من مجموع المترشحين أي 2032 مترشحة، فيما بلغت فئة أقل من 40 سنة 54% (5304 مترشحا)، كما أن 4673 مترشحا لهم مستوى جامعي ما يمثل 47% من مجموع المترشحين.

وفيما يخض قضية أسباب رفض المترشحين التي أثارت احتجاج عدة تشكيلات سياسية، فإن حصة الأسد كانت إلى ما سمي بـ "معروف لدى العامة بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة" بمجموع 1762 مترشحا، ثم "محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره" بـ1141 مترشحا.

السبب الثالث هو عدم توفر شروط ترشح القائمة بمجموع 571 مترشحا، أما المترشحين المرفوضين بسبب التجوال السياسي فقد بلغوا 72 مترشحا.

وفي أسباب أخرى، تم رفض ملفات 62 مترشحا بسبب أنهم غير مسجلين في الدائرة الانتخابية المترشحين فيها، و60 مترشحا بسبب التأثير على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية و30 مترشحا بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.

ورفضت ملفات 18 مترشحا بسبب عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، و18 آخرين لأنهم غير قابلين للترشح بسبب شغل أحد الوظائف المنصوص عليها في المادة 199، إضافة إلى 14 مترشحا بسبب عدم بلوغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع. وأخيرا، 10 مترشحين بسبب الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

أما ما يتعلق بأسباب رفض القوائم، فقد تضمنت عدم توفر العدد المطلوب قانونا في قائمة المترشحين (10 قوائم)، عدم استيفاء شرط التزكية بتوقيعات الناخبين (16 قائمة)، عدم استيفاء شرط نصف الترشيحات للشباب (14 قائمة)، عدم إيداع ترشيحات جديدة (18 قائمة)، عدم استيفاء شرط التمثيل النسوي (قائمتين) وعدم استيفاء شرط التمثيل الجامعي (قائمة واحدة).

وفي ختام بيانها، تطرقت السلطة الوطنية للانتخابات إلى نتائج عملية الطعون في قرارات رفض الترشيحات، حيث بلغ عدد الطعون المسجلة على مستوى المحاكم الإدارية 2370 طعنا، تم قبول 120 طعنا يتعلق بالمترشحين وبقوائم المترشحين ورفض 2250 طعنا.