توضيحات مهمة لديوان الأراضي الفلاحية

أكد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ان عملية التنازل عن حق الامتياز ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مسار قانوني وتنظيمي يندرج ضمن الرؤية الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، وترسيخ الشفافية، وحماية الاستثمار الفلاحي بما يخدم التنمية الفلاحية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي الوطني، ويجعل من الأرض الفلاحية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل واعد.

وجاء ذلك في تقرير توضيحي نشره الديوان اليوم عبر صفحته الرسمية بعنوان " التنازل عن حق الامتياز الفلاحي ...رؤية قانونية جديدة لترسيخ الشفافية وحماية الاستثمار الواعد" ذكر من خلاله أنه وفقا لأحكام المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، والمتضمن تطهير العقار الفلاحي والمتعلق بتنظيم إجراءات التنازل عن حق الامتياز، يواصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية جهوده في مرافقة المستثمرين الفلاحيين، وضمان السير القانوني والإداري السليم لعمليات التنازل، بما يحفظ حقوق الجميع ويكرّس الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.

وذكر ذات المصدر أن العملية تنطلق بقيام صاحب الامتياز، بإيداع طلب التنازل على مستوى المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع تحديد اسم المتنازل له ومبلغ التنازل المقترح، حيث يتأكد الديوان من سلامة الوضعية القانونية للحصة محل التنازل، وعدم وجود أي إخلال بالالتزامات أو إجراءات فسخ لعقد الامتياز.

 ففي حالة تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإبلاغ باقي الأعضاء لتمكينهم من ممارسة حق الشفعة، باعتباره حقا قانونيا يضمن الأولوية لأعضاء نفس المستثمرة ويحافظ على استقرارها، وفي حال عدم ممارسة هذا الحق، تُستكمل مباشرة إجراءات التنازل وفق المسار القانوني المحدد.

 أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الفردية، فتستكمل إجراءات التنازل لفائدة المتنازل له وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

ويقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمعاينة ميدانية للمستثمرة محل التنازل، ثم مراسلة  الوالي قصد الحصول على الموافقة القانونية على عملية التنازل، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي 10-326، باعتبارها خطوة أساسية تمنح العملية إطارها الرسمي والقانوني.

وعقب الموافقة، يستدعي الديوان طرفي العملية للتأكد من تسديد الإتاوة السنوية الخاصة بحق الامتياز، وعدم انتساب المتنازل له للوظيف العمومي، وذلك احتراما للشروط القانونية المحددة.

تلي ذلك عملية المعاينة الميدانية للحصة محل التنازل، للتأكد من وضعيتها الفعلية ومدى مطابقتها للمعطيات الإدارية والتقنية، بما يعزز الشفافية ويضمن سلامة الإجراءات، كما يتم إشعار طرفي التنازل لاختيار الموثق المكلف بإتمام العملية، ليتم بعدها إعداد عقد التنازل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

 وبعد استلام العقد، يتولى الديوان إمضاء دفتر الشروط مع المتنازل له، ثم يُحال الملف إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقد امتياز جديد للفترة المتبقية من الامتياز، بما يكرّس الوضعية القانونية الجديدة للمستفيد ويضمن استمرارية الاستثمار الفلاحي في إطار منظم ومستقر تضيف توضيحات ديوان الاراضي الفلاحية.