الجزائر تدشن عصر "الذهب الأزرق"

تتجه الجزائر في تحول استراتيجي يعكس فهماً عميقاً لمعادلات الطاقة العالمية الجديدة، لإعادة تموضعها على خريطة الطاقات المتجددة، ليس فقط كمنتج للنفط والغاز، بل كقوة صاعدة في مجال طاقة الرياح، ففي الوقت الذي تفرض فيه التحديات البيئية وتقلبات أسواق المحروقات نفسها على أجندة الدول المنتجة، تبرز مبادرة وطنية طموحة لتطوير 1000 ميغاواط من طاقة الرياح عبر 10 مواقع موزعة على أدرار وعين صالح وتندوف ومناطق أخرى، وهي مناطق أظهرت الأطالس الريحية الوطنية والدراسات التقنية أنها تملك موارد هوائية قابلة للتحويل إلى إنتاج كهربائي تنافسي، في خطوة قد تكون الأهم في تاريخ انتقال الطاقة بالجزائر منذ استقلالها، هذا المشروع، الذي يُنجز بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، لا يمثل مجرد إضافة قدرات إنتاجية جديدة للشبكة الوطنية، بل هو إعلان عن ميلاد قطاع اقتصادي وصناعي جديد، ينقل البلاد من مرحلة المشروع النموذجي الوحيد إلى عصر المزارع الريحية المتعددة ذات الجدوى الاقتصادية المؤكدة.

وقد سبق لكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، أن كشف النقاب عن إطلاق دراسة المشروع بالشراكة مع البنك الدولي، بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة أن الجزائر تمتلك إمكانيات وقدرات في هذا المجال، حيث يندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يسعى لبلوغ إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، وهو ما يتزامن مع مشروع مواز لإنتاج 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر 20 محطة جديدة، باشتراط نسبة إدماج محلي تصل إلى 35 بالمائة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تجاوز القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة حاجز 4000 ميغاواط سيوفر حوالي 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.7 مليون طن سنويا، في معادلة تربط بشكل مباشر بين التحول الطاقوي والأمن الاقتصادي الوطني.

"كابريتين" أدرار بـ 10.2 ميغاواط تختبر جدوى الرياح في قلب الصحراء

لفهم السياق الذي ينطلق منه المشروع الجديد، لا بد من العودة إلى تجربة "كابريتين" بولاية أدرار، التي تمثل المرجعية التقنية لطاقة الرياح التجارية في الجزائر، ففي جوان 2014 دخلت أول مزرعة رياح جزائرية الخدمة بقدرة مركبة تبلغ 10.2 ميغاواط موزعة على 12 توربينا يمتدون على مساحة 30 هكتارا شمال مدينة أدرار. وقد سجلت هذه المزرعة خلال عامها الأول إنتاجا سنويا بلغ نحو 19 غيغاواط/ساعة، بمعدل تشغيل قارب 1900 ساعة سنويا وعامل قدرة في حدود 22 في المائة، وفي بعض الفترات بلغت القدرة المورّدة السقف النظري للمزرعة بكامله، مما أكد أن الموقع يتمتع بموارد ريحية قابلة للاستغلال الفعلي، لا النظري فحسب.

الأطلس الريحي الوطني وكنز من 7700 جيغاواط ينتظر من يستغله

تمتلك الجزائر ثروة ريحية تصنّفها التقارير الدولية ضمن الأكبر في القارة الإفريقية، ووفقا لتقرير "آفاق الطاقة في إفريقيا 2019"، الصادر عن الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي بالتعاون مع المجلس العالمي لطاقة الرياح، تقدّر القدرات التقنية للرياح في الجزائر بنحو 7700 جيغاواط، وهو رقم هائل يكفي نظريا لتغطية الطلب على الكهرباء في إفريقيا بأكملها عدة مرات. وتتركز هذه الإمكانيات في شريط يمتد عبر الهضاب العليا والجنوب الكبير، حيث تنتشر مساحات شاسعة مفتوحة تتمتع بسرعات رياح تتراوح بين 6 و11 مترا في الثانية، وهي سرعات مثالية لإنتاج الكهرباء بتكاليف تنافسية.

وقد بدأت جهود رسم الخرائط الريحية في الجزائر مبكرا نسبيا، مع إعداد المعهد الوطني للرصد الجوي للأطلس الريحي الأول عام 1990، اعتمادا على بيانات عشر سنوات من 36 محطة رصد جوي. وأظهر ذلك الأطلس أن مناطق مثل أدرار تسجل متوسط سرعة رياح يبلغ 6 أمتار في الثانية عند ارتفاع 10 أمتار، مما جعلها مرشحا طبيعيا لاحتضان أول مزرعة رياح. وتوسعت قاعدة القياس لاحقا لتشمل 74 محطة رصد، غير أن الخبراء يؤكدون أن هذا العدد لا يزال محدودا جدا مقارنة بشساعة المساحة الجزائرية التي تتجاوز 2.3 مليون كيلومتر مربع. وتكشف الخرائط الريحية الأحدث عن مواقع واعدة تتوزع على ولايات تمنراست، جانت، عين صالح، تندوف، تيميمون وبشار في الجنوب، إضافة إلى مناطق في الشمال والهضاب العليا مثل رأس الواد، بجاية، سطيف، برج بوعريريج وتيارت. ويمثل هذا التنوع الجغرافي ميزة استراتيجية، إذ يسمح بتوزيع مزارع الرياح على مناطق مناخية مختلفة، مما يقلل من تأثير التقلبات الموسمية على إجمالي الإنتاج الوطني.

من "الرياح الكبير" إلى التوربينات رحلة سبعة عقود من التجارب

لم تكن علاقة الجزائر بطاقة الرياح وليدة اليوم، بل تعود إلى سنة 1957، عندما تم تركيب أول مولد رياح بقدرة 100 كيلوواط في موقع "الرياح الكبير" لتغذية شبكة توزيع الكهرباء. وكان هذا المولد من تصميم المهندس الفرنسي أندرو، وقد استُعمل سابقاً في سانت ألبان بإنجلترا قبل نقله إلى الجزائر. وتوالت بعد ذلك تجارب أصغر حجماً لتزويد تجمعات سكانية نائية ومحطات اتصالات بالطاقة، غير أن محدودية التكنولوجيا آنذاك وكثرة الأعطال الميكانيكية وصعوبة الصيانة في البيئة الصحراوية القاسية، حدت من توسع هذه المشاريع.

وبعد مرور ما يقرب من سبعة عقود، تغيرت صناعة الرياح العالمية بشكل جذري، ففي نهاية ثمانينيات القرن الماضي، لم تكن التوربينات تتجاوز قدرة 50 كيلوواط وقطر شفرات 15 متراً، أما اليوم، فتوجد توربينات بحرية عملاقة تصل قدرتها إلى 8 ميغاواط للوحدة الواحدة، وبقطر شفرات يبلغ 164 متراً، وأبراج يتجاوز ارتفاعها 150 متراً، هذا التحول التكنولوجي جعل طاقة الرياح صناعة طاقوية كاملة، تتنافس من حيث التكلفة والموثوقية مع مصادر الطاقة التقليدية. ويعني ذلك بالنسبة للجزائر، أن إعادة تقييم مواردها الريحية تتم اليوم في سياق مختلف عما كان عليه الحال في الخمسينيات أو حتى التسعينيات، حيث أصبحت التكنولوجيا أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وأصبحت الخبرة العالمية في تشغيل المزارع الريحية في البيئات القاسية أكثر نضجاً، وتكمن أهمية هذه الأرقام في أنها تجعل طاقة الرياح قادرة على منافسة الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي.

وحسب التقديرات التقنية، يمكن أن تنخفض كلفة الكهرباء المنتجة من الرياح في الجزائر إلى حدود تتراوح بين 5 و6.5 دج للكيلوواط/ساعة في المواقع التي يبلغ فيها عدد ساعات التوافر نحو 2900 ساعة سنويا.