إجراءات جديدة لوصف الأدوية وبيع المكملات الغذائية

كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، عن مشروعي مرسومين تنفيذيين، صادق عليهما مجلس الوزراء، يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات وصف المواد الصيدلانية، فيما يحدد الثاني الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للطب البشري، وتكريس صرفها حصريا من قبل الصيدلي، فيما تعمل مصالحه على وضع الخريطة الصحية الوطنية وتطويرها وتحيينها بصفة مستمرة.

 وأوضح وزير الصحة، في كلمة بمناسبة الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي للصيدلة، المنعقد اليوم، أن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات وصف المواد الصيدلانية، تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وهو حاليا في مرحلة استكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية، بما يكرس إطارا أكثر وضوحا لتنظيم الوصف والصرف وترشيد استعمال الدواء.

 وأشار الوزير إلى أن مصالحه، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، أعدت مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للطب البشري، صادق عليه مجلس الوزراء، وهو حاليا في طور النشر في الجريدة الرسمية، حيث يكرس صرف هذه المنتجات حصريا من قبل الصيدلي، بما يضمن توجيه المستهلك نحو الاستعمال السليم، ويعزز سلامتها وجودتها، ويحد من مخاطر الاستعمال العشوائي أو المفرط لها.

 كما يمثل خطوة نحو إرساء إطار وطني حديث لتأطير المكملات الغذائية، بما يواكب المرجعيات والمعايير الدولية ويعزز حماية المستهلك.

 وفي مجال التخطيط الصحي، أعلن آيت مسعودان أن وزارة الصحة ستعمل على وضع الخريطة الصحية الوطنية وتطويرها والسهر على تحيينها بصفة مستمرة، بما يضمن مواءمة العرض الصحي مع الاحتياجات الفعلية للسكان، وتقريب الخدمات الصحية من المواطن، وتعزيز العدالة الإقليمية في توزيعها.

 وستعمل الخريطة، حسبه، على تضمين مختلف مكونات القطاع الصحي، بما في ذلك شبكة الصيدليات ومخابر التحاليل الطبية، بوصفها هياكل أساسية للخدمات الصحية عن قرب، وستشكل أيضا، أداة لتوجيه التوزيع المتكافئ والمتوازن للقدرات الصحية الوطنية، من تجهيزات طبية وموارد بشرية، وفقا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يساهم في ضمان جودة العلاج وتحقيق العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية عبر كامل التراب الوطني.