وضع نظام وطني لمراقبة البضائع على الحدود

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصص لوضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، وهذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الصدد: "تم تشكيل فوج عمل تقني، تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مكلف بوضع التدابير اللازمة لتضافر والاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني، ووضع وتطبيق المعايير الجزائرية للمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي"، بحسب ما أوضحه البيان ذاته.