منع نقل المياه بالصهاريج دون ترخيص في هذه الولاية

شرعت، اليوم الأربعاء، اللجنة الولائية المختصة بولاية المدية، في معاينة الصهاريج المتحركة ودراسة الملفات المودعة لدى مصالح مديرية الري، تمهيدا لمنح التراخيص القانونية لممارسة هذا النشاط.

وتأتي هذه العملية تنفيذا لمخرجات المجلس التنفيذي المنعقد مؤخرا والمتعلقة بمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وكذا تجسيداً لتعليمات والي ولاية المدية، جيلالي دومي، التي تؤكد ضرورة مراقبة نوعية المياه المنقولة عبر الصهاريج والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية، مع تطبيق أحكام القرار الولائي رقم 802 المؤرخ في 28 ماي 2018.

وأكدت مديرية الري أن ممارسة نشاط نقل وتوزيع المياه بواسطة الصهاريج المتحركة لن تكون مسموحة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، داعية جميع الخواص المعنيين إلى إيداع ملفاتهم لدى الأقسام الفرعية لمديرية الري عبر الدوائر، وتقديم صهاريجهم للمعاينة بحظائر البلديات المعنية، لاستكمال إجراءات الترخيص.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم نشاط نقل المياه، وضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك البشري، ومنع استغلال الصهاريج غير المرخصة حفاظا على الصحة العمومية والالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.